أعلن اليوم بنك الشعب الصيني (PBOC) عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد عند 2.50%، مما يبقيه مستقرًا على الرغم من الإشارات الاقتصادية الأخيرة التي ربما كانت تبرر سياسة التحفيز. تضمنت العملية تجديد 125 مليار يوان (17.28 مليار دولار أمريكي) من قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لبعض المؤسسات المالية.
يتماشى معدل صندوق النقد الدولي الذي لم يتغير مع توقعات غالبية مراقبي السوق. فقد أظهر استطلاع للرأي شمل 32 محللاً أن 84% منهم يتوقعون أن يُبقي بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة لصندوق النقد الدولي ثابتًا. يأتي هذا القرار في الوقت الذي تستعد فيه وزارة المالية لبيع أول دفعة من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية بقيمة تريليون يوان.
وقد واجه الاقتصاد الصيني تحديات، مع انكماش الائتمان غير المتوقع في أبريل/نيسان، وتراجع اليوان بنحو 1.9% مقابل الدولار هذا العام. وقد زادت هذه العوامل من جاذبية العوائد المرتفعة التي تقدمها الاقتصادات الأخرى.
ولمواجهة هذه الرياح الاقتصادية المعاكسة، أشارت بكين إلى أنها ستكثف الدعم من خلال سياسات نقدية ومالية مختلفة، والتي يمكن أن تشمل تخفيضات في أسعار الفائدة وتخفيضات في نسب متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك، كما صرح المكتب السياسي للحزب الشيوعي في أواخر أبريل.
وسلط الخبراء الاقتصاديون في ING الضوء على الضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني، مشيرين إلى "انخفاض التضخم، وانكماش الائتمان، وتباطؤ نمو المعروض النقدي، وضعف استثمارات القطاع الخاص" كمؤشرات على الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة. كما أشاروا إلى أن "أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة للغاية وأن تخفيضات أسعار الفائدة الحقيقية تشهد تضاؤلًا في فعاليتها".
وعلى الرغم من هذه الضغوط، يبدو أن البنك المركزي يعطي الأولوية لاستقرار العملة. وأشار الاقتصاديون في ING إلى أن "استقرار العملة كان أحد الاعتبارات الرئيسية هذا العام"، وربما ينتظر صانعو السياسة بدء تخفيضات أسعار الفائدة العالمية قبل تعديل أسعار الفائدة الخاصة بهم.
ويعكس قرار بنك الشعب الصيني المركزي الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار العملة، وهو تحدٍ سيواصل صناع السياسة التعامل معه في الأشهر المقبلة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.