التحليل اليومي للسوق بإنتظار الاخبار الاوروبية والامريكية

:
· مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي (فرنسا، 07:58 بتوقيت جرينتش).
· مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني (ألمانيا، 08:28 بتوقيت جرينتش).
· مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (الاتحاد الأوروبي، 08:58 بتوقيت جرينتش).
· مبيعات التجزئة (مقارنةً بالشهر السابق) (كندا، 13:30 بتوقيت جرينتش).
· مطالب إعانة البطالة الأولية (الولايات المتحدة، 13:30 بتوقيت جرينتش).
· تصريحات فيشر عضو اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوح (الولايات المتحدة، 19:00 بتوقيت جرينتش).
· تصريحات وزير الخزانة جاك ليو (الولايات المتحدة، 19:00 بتوقيت جرينتش).

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة مسبقًا في يوليو لثاني أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام حيث هرول المشترين لإغلاق معدلات الرهن العقاري قبل أن ترتفع أكثر من ذلك. وقد ارتفعت المشتريات بنسبة 6.5% لتصل إلى معدل سنوي قدره 5.39 مليون الشهر الماضي، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين أمس في واشنطن.

شعر صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي الذين يدرسون توقيت تخفيض مشتريات السندات بالارتياح كثيرًا لخطة بن برنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بتقليص المشتريات هذا العام إذا تعافى الاقتصاد، ويقول قليل منهم إن قد يكون مطلوبًا قريبًا، وذلك وفقًا لما يظهره محضر اجتماعهم الأخير. "وافق كل أعضاء اللجنة تقريبًا على أن تغيير برنامج المشتريات لم يكن مناسبًا"، كما قال عدد قليل "قد يحين قريبًا الوقت لإبطاء وتيرة الشراء إلى حد ما كما هو مخطط في تلك الخطة"، وذلك وفقاً لسجل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يومي 30 و31 الذي نُشر أمس في واشنطن.

ارتفع مؤشر التصنيع الصيني على نحو غير متوقع في شهر أغسطس متخطياً ادني مستوى في 11 شهر، مما يضيف إلى مؤشرات تعافي ثاني اكبر اقتصاد عالمي بعد التباطؤ الذي دام فصلين. وقد نشرت مؤسسة HSBC Holdings Plc and Markit Economics القراءة المبدئية لمؤشر مديري المشتريات اليوم وسجلت 50.1 مقارنةً بالرقم النهائي لشهر يوليو والذي سجل47.7. وقد تجاوز الرقم كل الستة عشر تقديرًا في استطلاع وكالة أنباء بلومبيرج، وقد كان بمثابة أول قراءة منذ شهر ابريل تتجاوز حاجز الـ 50 الذي يفصل بين الانكماش والنمو.

سجلت بريطانيا أول عجز موازنة لها في يوليو منذ عام 2010، حيث إن زيادة الإنفاق الحكومي تجاوز الإيرادات الضريبية. وقد بلغ صافي الاقتراض باستثناء الدعم المؤقت للبنوك 488 مليون جنيه إسترليني (764 مليون دولار) مقارنةً بفائض قدره 823 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، وذلك وفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية في لندن أمس. بما في ذلك القسائم النقدية المستلمة من بنك إنجلترا على مدخراته من الذهب، بلغ العجز 62 مليون جنيه إسترليني. وقد ارتفعت الإيرادات الضريبية الكامنة بنسبة 3.4 %، وهو ما يعد أقل من زيادة الإنفاق البالغة 3.7%.