واصلت أسعار النفط الارتفاع في بداية التعاملات يوم الاثنين وقد ارتفعت أكثر من عشرة في المائة منذ بداية الشهر بعد زيادة التكهن بشأن احتمال قيام الدول المنتجة بتحرك لدعم الأسعار في سوق تعاني من زيادة المعروض من النفط.
واخترق الخام الأمريكي مستويات 45 دولار خلال تداولات الصباح متأثرا بتصريحات الوزير السعودي الذي أشار إلى إمكانية خفض الإنتاج لدعم الأسعار خلال الاجتماع القادم نهاية الشهر الحالي في الجزائر.
وعادت أسعار الذهب إلى الارتفاع نحو مستويات 1340 دولار بعد موجة تصحيح امتدت نحو مستويات المقاومة 1330 ومن المحتمل أن يسجل الذهب تحركات واسعة خلال تداولات الأسبوع الحالي بفعل ترقب لبيانات هامة تبدأ بمؤشر نيويورك للصناعات التحويلية اليوم ختاما بالإفصاح عن محضر الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء المقبل.
وشهدت الأسواق اليابانية تراجعا في مطلع تداولات الأسبوع بعدما أظهر الاقتصاد الياباني نمو بنسبة 0.2 بالمائة في الربع من وحقق نموا للربع الثاني على التوالي لكن بوتيرة أبطأ كثيرا بسبب ضعف الصادرات والإنفاق الرأسمالي.
في حين لم يسجل الاقتصاد الياباني أي نمو على أساس سنوي مما دفع الين إلى مواصل المكاسب أمام سلة من العملات.
ليفقد الدولار مستويات 101 أمام الين قبل أن يتعافي قليلا خلال تداولات الصباح , ومن المحتمل أن يستمر الطلب على الين الياباني بفعل المخاوف من الحالة الضبابية للاقتصاد العالمي بعد الانفصال البريطاني وتقلص الآمال بشأن رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفدرالي إضافة إلى عدم تجاوب الأسواق مع البرامج التي أطلقها المركزي الياباني مؤخرا عبر زيادة القاعدة النقدية وخفض أسعار الفائدة منذ مطلع الجاري.
ودفعت بيانات سلبية من الاقتصاد البريطاني الإسترليني للتداول حول أدنى مستوياته أمام الدولار في شهر مستقرا حول مستويات 1.29 ومن المحتمل أن تتواصل الضغوط على الإسترليني حيث أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم أن أصحاب العمل في بريطانيا صاروا أكثر حرصا بشأن التوظيف في الوقت الذي تقلصت فيه احتمالات استثمارهم في تدريب موظفيهم بعد التصويت في يونيوعلى الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وانخفضت نسبة أرباب العمل الذين يتوقعون زيادة عدد الوظائف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من 40 بالمائة قبل استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 36 بالمائة.
ومن المحتمل أن يواصل الإسترليني التراجع نحو مستويات 1.27 خلال الفترة القادمة بفعل المؤشرات الاقتصادية والتي تعزز دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة ركود خلال الربع الثالث رغم إجراءات التحفيز التي قام بها المركزي مؤخرا.