خيبات الامل الأخيرة في اساسيات الولايات المتحدة تعكس الصعوبات التي واجهتها في نهاية عام 2015، المقايضة بين نمو المخاطرة الأساسي الذي رفع أسعار الآن أو الانتظار حتى يتم خفض تأثير رفع سعر الفائدة.
اساسيات الولايات المتحدة الضعيفة غير قادرة على الصمود أمام زيادة أسعار الفائدة، حيث انعكس هذا الشعور في اخر بيانات العقود الآجلة. من العقود الآجلة الامريكية، وضح المحللين ان 6% فقط من الجمهور يتوقعون زيادة الأسعار في يونيو، أي أدنى النتيجة السابقة 13% قبل تقرير الوظائف الفقيرة الأسبوع الماضي. واظهرت الوظائف في القطاعات غير الزراعية إضافة أكثر من 40,000 وظيفة بدعم معطيات ADP، وهي أدنى من النتيجة المتوقعة بزيادة. تم تعديل صافي بالإضافة التوظيف في الشهر السابق الأسفل أيضا من 19،000. وفي الوقت نفسه، بقيت البطالة في الولايات المتحدة ثابتة في بيئة صحية عند 5.00٪.
الضغوط الانكماشية المنتشرة في معظم الاقتصادات العالمية لا تختلف بتأثيرها على استراليا وفقاً لصناع السياسة في البنك الاحتياطي. من التصريحات التي ادلى بها خلال مراجعة السياسة النقدية الفصلية، خفض المسؤولون توقعات النمو التضخمي لعامي 2016 و2017 إلى 1-2٪ و1،5 حتى 2،50٪ بالتتالي. وما كان يبدو كتحول متوقع في الاحداث دفع هذا التعديل التنازلي الأخير في الأسعار، كما شهدت الضغوط العالمية القوية تغيير لهجة البنك الاحتياطي الأسترالي في الأشهر الأخيرة من محايدة الى مسالمة، مما دفع الدولار الأسترالي تنازلياً وضغط على التضخم كذلك. ويأتي البيان مع تعيين محافظ جديد للبنك الاحتياطي الأسترالي -الدكتور فيليب لوي، واستبداله بمحافظ جلين ستيفنز لينفذ الإجراءات في سبتمبر 2016.
نتيجة للانخفاض الطفيف في الصادرات الصينية من -1.80٪، بالرغم من التوقعات بأن بعد الارتفاع بنسبة 11.50% في مارس سيبقى المعطى ثابتاً، بالإضافة الى انخفاض بنسبة -10.90% في الواردات في الدولة، ارتفع الفائض التجاري في الدولة لشهر ابريل الى 45.6 مليار دولار. وفشلت المعطيات بتلبية التوقعات في إشارة على أن ما تم في الشهر الماضي ينظر إليه على أنه ربما نقطة التمحور للانتعاش البطيء هي مجرد خيبة أمل مرة أخرى. وكان جزء من الزخم لارتفاع أسعار النفط هو الواردات لشهر مارس عند 32.61 مليون طن دون ارتفاع وقد يشير ذلك المزيد من الضعف في الصين لعام 2016. الواردات الأخرى التي عادة ما تكون مرتبطة بزيادة الإنتاج والصناعة، مثل الألومنيوم والنحاس تراجعت أيضا بقدر 20،000 و150،000 طن لشهر مارس بالتتالي.
الروزنامة الاقتصادية
