EUR/USD: توّج اليورو التقدّم الكبير الذي شهده في الأسبوع المنصرم بتسجيله ذروات سنويّة جديدة مقابل الدولار الأميركي يوم الجمعة، لتبلغ معدلات صرفه أعلى مستوياتها فوق منطقة 1.3800$ للمرّة الأولى منذ مستهلّ أسبوع الثاني والعشرين من شهر ديسمبر من العام 2013. إلا أن الأسبوع لم يكن جيّدًا بالنسبة الى اليورو؛ فقد اخترق زوج اليورو/ دولار أميركي مستوى 1.3600 نزولاً يوم الخميس، قبل تحقيقه ذلك الارتداد الملحوظ الذي ناهز 200 نقطة.
وإذ تقتصر الضغوطات التي تثقل كاهل اليورو في الوقت الراهن على تخمينات اعتناق البنك المركزي الأوروبي تدابير تيسير جديدة لمواجهة الانكماش المزعوم، يبدو أن اليورو يتمتّع بفرص جيّدة مع حلول الأسبوع المقبل نظرًا الى نتائج أرقام التضخّم الخاصّة بمنطقة اليورو لشهر فبراير.
صحيح أن مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو لا يزال ضعيفًا عند +0.8% (سنوي)؛ بيد أن القراءة الأساسيّة الخاصّة به ارتفعت وصولاً الى +1.0% (سنوي) – وهي المرّة الأولى التي تبلغ فيها أو تتجاوز 1.0% منذ شهر سبتمبر. يتلاءم ارتداد التضخّم الآن بشكل كبير مع سياسة البنك المركزي الأوروبي. هذا وتجدر الإشارة الى أن التغيرات التي تخضع لها معدلات السياسة تستغرق عادة قرابة الستة أشهر لتكتمل دورتها بالكامل في الاقتصادات المتقدّمة، وقد عمد البنك المركزي الأوروبي الى تخفيض معدلاته الرئيسيّة الى 0.25% في نوفمبر.
قد تشكّل سلّة بيانات التضخّم الأخيرة العامل الأبرزفي تقويض مرونة اليورو. وفي المقابل، من المحتمل أن يكتسب التسارع الصعودي الذي اختبره اليورو اعتبارًا من الصيف المنصرم الزخم،إذ بات ساسة البنك المركزي الأوروبي يفتقرون لمبررات اعتناق سياسات تيسير مكثفة. وبالنظر الى متوسط مؤشر إقراض اليورو لليلة واحدة (معدلات الإقراض ما بين البنوك) نلحظ هبوط تكلفة رؤوس الأموال، في وقت قد تجسّد مراجعة جودة الأصول (اختبارات التحمل) السبب الكامن وراء زيادة المعدلات مستهلّ العام. لا يزال متوسط مؤشر إقراض اليورو لليلة واحدة دون المعدل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي، مع بلوغه 0.162% يوم الجمعة، وتسجيل معدل العشرين يوم 0.155% - تعدّ أوضاع الإقراض مستقرّة.
عند اعتماد نظرة شاملة لأوضاع الائتمان على المستوى السيادي يمكننا أن نلحظ استقرار العوائد الهامشية عند أو على مقربة من أدنى مستوياتها لعدّة أشهر وسنوات؛ الأحوال الماليّة العامّة لا تستدعي المزيد من التيسير في الوقت الراهن. صحيح أن البنك المركزي الأوروبي يتوق الى التضخّم؛ بيد أنّه يرغب بتضخّم أساسي – ناجم عن تسارع في الأنشطة الاقتصاديّة حصيلة تجاوز الطلبات للعرض.
لن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بإقراض المزيد من رؤوس الأموال الى البنوك في خضمّ اختبارات التحمّل وفي ظلّ غياب العوامل التي أسفرت عن اندلاع الأزمة – وهو أمر قد يؤدّي فقط الى بروز تضخّم في الأصول عوضًا عن نمو في ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وعلى ضوء الاستقرار الذي نشهده في الوقت الراهن، لا يزال برنامج التمويل لدعم الاقراض المماثل لذلك الذي ينتهجه بنك انجلترا يتمتّع بجاذبيّة أكبر بالنسبة الى البنك المركزي الأوروبي، حيث أنه قد يعالج مخاوف الائتمان دون جعل اليورو عرضة لتوسّع هائل في ميزانيّة البنك المركزي الأوروبي– وهوأمر قد ينجم عن تجديد عمليات إعادة التمويل البعيدة الأجل أو اعتناق برنامج تيسير كمّي مماثل لذلك الذي يتّبعه بنك الاحتياطي الفدرالي. (تحقيقًا لهذه الغاية: تبدو فرص التيسير الكمّي المطلق ضئيلة بعد صدور حكم المحكمة الدستوريّة الألمانيّة.)
سيتمّ تخفيض المعدلات الرئيسيّة بشكل طفيف على الأغلب، بنسبة 0.15%، بهدف دعم الارتداد الأخير الذي شهدته ضغوطات التضخّم – إلا أن هذا الأمر لن يسفر عن تجلّي صورة واضحة المعالم لليورو لفترة طويلة تمامًا كما أثبت التخفيض المفاجئ الذي نفّذه البنك المركزي الأوروبي في نوفمبر.
EUR/USD الرسم البياني" title="EUR/USD الرسم البياني" width="474" height="242">