وفقا لما جاء في التقرير الصادر عن الجامرك السويسرية، تراجعت الصادرات السويسرية للشهر الثالث على التوالي حيث واصلت التوقعات العالمية الضعيفة بإلقاء عبئها وتأثريها السلبي على مبيعات المنتجات السويسرية ذات القيمة المضافة العالية. انكمشت الصادرات بنسبة ١.١% على أساس شهري (معدلة موسمياً) في يناير أو -٣.٩% على أساس سنوي، تلاه تعديل هبوطي على الانكامش بواقع ١.٥% في الشهر السابق (أو -٠.٩% على أساس سنوي). يعزى الهبوط في الصادرات بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد في صادرات الماكينات والمنتجات الإلكترونية والساعات، والتي تراجعت بنسبة -١١% على أساس سنوي و -٨% على أساس سنوي على التوالي. كام انخفضت الصادرات إلى معظم أنحاء العامل بشكل ملموس (أمريكا اللاتينية: -١٦%؛ آسيا: -٥%) في ردة فعل على تدهور التوقعات العالمية والمخاوف بشأن أفق النمو الصينية. من جانب آخر، وبفضل قوة الدولار الأمرييك، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة ٣%، في حني أن التحسن الوشيك في اقتصاد منطقة اليورو قد دعم الصادرات إلى الدول الأعضاء في منطقة اليورو (منطقة اليورو: +٢.٣%; فرنسا: +١٠.٨%; إسبانيا +١٤%) على صعيد الواردات، تواصل تأثريات المدى الطويل لقوة الفرنك السويسري بإلقاء عبئها وأثرها السلبي بقوة على توقعات النمو للشركات السويسري وكلن الضعف الحالي في أسعار خام النفط قد منح مهلة إلى حد ما حيث ارتفعت الواردات بنسبة ٢.٥% على أساس شهري (معدلة موسمياً). بوجه عام، وصلت الميزان التجاري إلى ٣.٥١ مليار فرنك سويسري في يناير بارتفاع من ٢.٥٩مليار في الشهر السابق. دفع قرار البنك الوطني السويسري (SNB) بالتخلص عن سعر الصرف الأدىن لزوج اليورو مقابل الفرنك السويسري (/EUR CHF) الشركات السويسرية إلى تخفيض الهوامش الخاصة بها من أجل زيادة القدرة التنافسية. على الرغم من أن الشركات السويسرية قد بذلت جهوداً كبرية من أجل التأقلم من بيئة الفرنك السويسري القوية هذه، هذه العملية مل تنتهي بعد إذ يتطلب الأمر مزيداً من الجهود لضامن قابلية الشركات السويسرية على الاستمرار خلال المدى الطويل. لسوء الحظ، المتسع المتبقي أمام الشركات ضئيل للقيام مبزيد من التعديلات على هوامشها.
أفاد آخر تقرير وظائف بأن مقياس البطالة في منظمة العمل الدولية (ILO): يسمح مبقارنة معيارية بني مقاييس البطاقة والتي ارتفعت بنسبة ٤.٧% (غري معدلة موسمياً) في ربع السنة الأخري من عام ٢٠١٥ من ٤.١% السنة السابقة. على الجانب الآخر، شهد وضع الوظائف تحسناً ملموسا في الاتحاد الأوريب حيث هبط معدل البطالة إلى ٩.١% من ١٠%، في حني في . منطقة اليورو هبط المقياس إلى ١٠.٦% من ١١.٥% في ربع السنة الرابع في عام ٢٠١٤ بوجهة عام، نحن نتوسع أن يستمر الاقتصاد السويسري في المعانات من تبعات وعواقب التخلي عن سعر الصرف الأدىن لزوج اليورو مقابل الفرنك السويسري (EUR/CHF) من قبل البنك الوطني السويسري قبل سنة ماضية. لذلك نحن نتوقع أن يتعرض سوق العمل لضغط متجدد خلال الأشهر القليلة المقبلة. يوم الجمعة، كان زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري (EUR/CHF) مستقراً فوق عتبة المستوى ١.١٠ حيث كانت قمة الاتحاد الأورويب على وشك الانتهاء دون التوصل إلى اتفاقية بني الاتحاد الأورويب/ المملكة المتحدة.