الدولار الأسترالي يتراجع على خلفية محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي ومخاطر تدخّل بنك الاحتياطي الأسترالي

هوى الدولار الأسترالي والنيوزيلندي وسط تراجع معظم بورصات الأسهم الآسيوية، لتحذو حذوها العملات المرتبطة تجاراتها بالإتّجاه. كما خسر مؤشر الأسهم الإقليمي MSCI لبلدان آسيا والباسيفي 0.7% وسط المخاوف المحيطة بإمكانية بدء بنك الاحتياطي الفدرالي بتقليص مساعي الحوافو في وقت أقرب من المتوقّع بعد أن تطابق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر أكتوبر مع التقديرات المتفائلة للمستثمرين. هذا وتزايدت حدّة التحرّك الإنخفاضي بعد أن أظهر مقياس HSBCلمؤشر مدراء المشتريات التصنيعي الصيني تباطؤ الأنشطة التصنيعية بقدر يفوق توقعات الخبراء الاقتصاديين في نوفمبر.

تراجع الدولار الأسترالي أكثر من نظيره النيوزيلندي بشكل طفيف بعد أن صرّح حاكم بنك الاحتياطي الأسترالي غلين ستيفنس بأنّ المصرف المركزي منفتح على فكرة التدخّل في سوق الفوركس. كما أضاف الحاكم أنّ العملة تتواجد فوق المستويات المتوقّعة خلال الأجل المتوسّط، وحذر من أنّ عدم اتّخاذ أي خطوات جديدة لا يعني أنّ بنك الاحتياطي الأسترالي سيبقى دائمًا على الحياد.

انخفض الين الياباني بما يناهز 0.8% مقابل نظرائه الرئيسيين. يبدو أنّ الدولار/ين قاد المسار الهبوطي وسط اتّساع الفارق بين عائدات السندات الأميركية واليابانية المستحقّة في عشرة أعوام الى 218.4 نقطة في أعقاب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي. هذا الفارق هو على مقربة من ذروة العامين المتواجدة عند 221.7 نقطة المسجّلة في سبتمبر وسط تقديرات اقتراب موعد البدء بتقليص عمليات شراء الأصول. علاوة على ذلك، أقفل مؤشر الأسهم نيكي 225 على ارتفاع بنسبة 1.92%، ليبتعد عن أداء الأسهم الأخرى في آسيا ويحقّق أكبر مكاسب له في خمسة أيّام.

بدأ الين هبوطه خلال أوائل الدورة الآسيوية، وشهد توقّفًا وجيزًا ترقّبًا لصدور إعلان السياسة النقدية لبنك اليابان ليستأنف مساره بعدما بات من الواضح الحفاظ على السياسة الراهنة. فقد عمد المصرف المركزي الى عدم إدخال أي تغييرات على سياسته النقدية، وحافظ على هدف القاعدة النقدية السنوي عند 270 ترليار ين. في هذا الإطار، أفاد حاكم بنك اليابان هاريهوكو كورودا أنّه من المبكر للغاية مناقشة تغييرات الإستراتيجية وسط سلوك الاقتصاد المسار الصحيح، ولكنّه تعهّد بالقيام بالتعديلات في حال اقتضت الحاجة. كما تقدّمت القراءة السنوية لتضخّم مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.1% في سبتمبر، وهي الأعلى في أكثر من خمسة أعوام.

لم يشهد اليورو تغييرات تذكر بالمجمل في أعتاب التذبذبات الحادّة التي سجّلت عند صدور البيانات الأوّلية لمؤشر مدراء المشتريات لشهر نوفمبر. هوت العملة الموحّدة في بادىء الأمر في ظلّ هبوط مؤشر مدراء المشتريات الفرنسي دون التوقعات ولكنّها ما لبثت أن شهدت انتعاشًا عقب الأرقام الألمانية المماثلة القويّة. أمّا مقياس مؤشر مدراء المشتريات المركّب للمنطقة ككلّ، فقد هوى وصولاً الى قاع ثلاثة أشهر. وبعيدًا عن تذبذبات الأجل القريب، يبقي ذلك السيناريو على الأرجح فرضيّة اعتماد المركزي الأوروبي سياسة فضفاضة أكثر قائمة. نحافظ على مواقع بيع اليورو/دولار.

من المحتمل أن تستمرّ التخمينات المحيطة بسياسة الاحتياطي الفدرالي خلال الساعات القادمة، إذ من المرتقب صدور أرقام إعانات البطالة الأميركية الأسبوعية. من المتوقّع تراجع الإعانات الأساسية والمستمرّة، ما يرسّخ رهانات تقليص التيسير الكمّي في وقت أقرب ويشجّع الدولار الأميركي على الإرتفاع. كما من المقرّر أن يدلي عدد من المسؤولي بخطابتهم نذكر منهم الحاكم جيروم باويل وكلّ من رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في ولاية ريشموند وسانت لويس جيف لاكر وجين بولارد تباعًا.