تتصدّر بيانات مؤشر أسعار المستهلك البريطاني لشهر ديسمبر الجدول الاقتصادي خلال الساعات الأوروبية. تشير التوقعات الى بقاء القراءة الرئيسية السنوية للتضخّم ثابتة عند 2.1%، أي دون تغيير مقارنة بالشهر السابق. مع ذلك، أشارت قراءات مؤشرات مدراء المشتريات التصنيعية والخدماتية خلال الفترة عينها الى تسارع نمو الأسعار، ما يتيح المجال أمام بروز مفاجأة صعودية. من المحتمل أن توفر نتائج مماثلة الدعم للجنيه الاسترليني، بيد أنّ الأخبار حول احتمال مراجعة بنك انجلترا إطار التوجيه المستقبلي من شأنها الحدّ من الزخم الصعودي.
في وقت لاحق من اليوم، تتسلّط الأضواء من جديد على الولايات المتّحدة، إذ تتساءل الأسواق حول مصير عملية تقليص التيسير الكمّي التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفدرالي في أعقاب بيانات العمل المخيّبة للآمال لشهر ديسمبر. اعتنق رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في ولاية أتلانتا دينيس لوكهارت يوم أمس نبرة متفائلة، بيد انّ تعليقاته فشلت في منع الدولار الأميركي من الهبوط. في هذا الإطار، يحفل اليوم بخطابات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي مع ترقّب كلمات شارلز بلوسر وريتشارد فيشير- وهما رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في كلّ من ولاية فيلادلفيا ودالاس. وبخلاف لوكهارت، بلوسر وفيشير هما من الأعضاء المصوّتين في لجنة مجلس الاحتياطي الفدرالي للعام 2014. يدلّ ذلك على أنّ تعليقاتهما تستحوذ على أهمّية بالغة وبإمكانها توفير شريان حياة للأخضر في حال دعمت أصواتهما تقليص عمليات شراء الأصول.
على صعيد البيانات، سيرصد التّجار عن كثب تقرير مبيعات التجزئة الأميركية لشهر ديسمبر. تشير التقديرات الى ارتفاع بنسبة 0.1% في نوفمبر، وهي النتيجة الأضعف في ثلاثة أشهر. وفي حين لا يعتبر تباطؤ أنشطة التجزئة خلال أكثر شهر فيه أعياد في السنة بمثابة مؤشر إيجابي، من المحتمل أن لا يولّد هذا الإصدار عمليات بيع مستدامة على صعيد الدولار الأميركي. في هذا الصدد، لا يضيف هذا التباطؤ بالضرورة أي جديد على المعادلة القائمة ومن الممكن أن تلقي تعليقات المسؤولين المذكورة بظلالها عليها ولا سيّما في حال برز تيّار متفائل.
هوى الدولار الأسترالي والين الياباني خلال الدورة المسائية، وخسرا ما يناهز 0.4% و0.7% تباعًا مقابل نظرائهما الرئيسيين. يبدو هذا التحرّك تصحيحي بطبيعته بعد أن حقّقت العملتان مكاسب كبيرة يوم أمس. وما لا يثير للإهتمام أنّ هذه التحرّكات تعقّبت ارتداد عائدات سندات الخزانة الأميركية المستحقّة في عشرة أعوام.