جاء تفسير اجتماع البنك المركزي الكندي يوم أمس على أنه أقل تشاؤما من المتوقع مما وفر للدولار الكندي دعماً قوياً. حافظ البنك المركزي الكندي (BoC) على أسعار الفائدة عند 0.5% كما كان متوقعا على نطاق واسع، وقام بتخفيض التوقعات الاقتصادية في المدى القصير حيث أجبرت حرائق الغابات البلاد على إغلاق العديد من مشاريع النفط الرملي. يشير التقييم الأولي للبنك المركزي إلى أن النيران سوف تقتطع ما نسبته 1.25% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الحقيقي (مع الأخذ بعين الاعتبار البيانات الضعيفة بوجه عام) وهذا من المحتمل أن يدفع توقعات النمو في ربع السنة الثاني إلى منطقة سلبية. مع ذلك، ينظر البنك إلى الانقطاع من ناحية منطقية على أنه تراجع مؤقت، وعليه سيتم طرح توقعات كاملة للاقتصاد والتضخم في تقرير السياسة النقدية المقبل الخاصة به في 13 يوليو. هرعت الأسواق إلى البيان حيث يشير صناع السياسة إلى أن النمو سوف يرتفع بقوة في ربع السنة الثالث حيث "يعود إنتاج النفط إلى نشاطه وتبدأ عملية إعادة البناء." إضافة إلى ذلك، سلط البنك الضوء على سوق الإسكان حيث صرح بأن " أوجه الاختلاف الإقليمية القوية" و "والأسر المعرضة للخطر" في تزايد. من وجهة نظرنا كان البيان متشائما حذراً مع إزالة أي إشارة إلى أداء أكثر قوة للصادرات و التكيف الهيكلي "غير المتكافئ" مع أزمة النقط. نحن نشك بأن الضعف الاقتصادي سوف يستمر حيث أن التعافي الأخير في أسعار النفط قادر على تمالك نفسه وتكشف التأثيرات العالمية المعاكسة ضعف الاعتماد على السلع الأساسية الكندية.
نحن نتوقع أن يتراجع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) من مستواه الحالي عند 1.7% على أساس سنوي ليخالف بشدة المستوى المستهدف للبنك المركزي الكندي (BoC) عند 2.0%. توقعات النمو الضعيفة والمخاوف الانكماشية من شأنها أن تحافظ على الموقف المتشائم الحذر للبنك. كندا معرضة بشكل كبير لمخاطرة تناقض السياسة النقدية مع بنك الاحتياطي الفدرالي. نحن ننظر إلى التراجعات في سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USDCAD) كفرصة للعودة إلى المضاربة على ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي.