روسيا: ارتفاع أسعار النفط غير كاف

الطريق نحو التعافي ملتوِ. وقد يعتقد البعض أن ارتفاع أسعار النفط كان الرد على جميع مشكلات روسيا إلا أن الأمر أعمق من ذلك. ولا يمكن أن نتجاهل أن سعر 50 دولار للبرميل بالنسبة لروسيا أفضل من 30 دولار للبرميل. وبالتأكيد يعود جزء كبير من الارتداد الحالي إلى توقعات بعودة روسيا إلى النمو بحلول العام القادم.

إلا أن البيانات الأخيرة بشأن الأساسيات لا تدعو إلى التفاؤل. ولا تزال بيانات العمل تشير إلى زخم إيجابي. ويبقى معدل البطالة الصادر أمس دون تغيير عند 5.2%. وبالإضافة إلى كل ذلك، التضخم في طريقه إلى التراجع مسجلاً 4.2% منذ عام حتى الآن.

إلا أن هناك نقطة تبدو مقلقة على نحو متزايد. فلقد تراجعت مبيعات التجزئة لشهر أيلول إلى مستويات بداية عان 2015 عند -1.4% على أساس شهري. ومن المؤكد أن النشاط الاستهلاكي على المحك ولقد تأكد ذلك بتدهور الدخل الحقيقي المتاح إلى -8.3% على أساس سنوي. وبعبارة أخرى، التضخم يقتل الطبقة الوسطى في روسيا وهذا له أثر واضح على مبيعات التجزئة.

وهناك بيانات أخرى تتداعى مثل بيانات الإنتاج الصناعي. ولا تستمر الزيادة منذ العام الماضي والبيانات سلبية عند -0.8% على أساس سنوي.

وبالتالي فإن مهمتي البنك المركزي صعبة التحقق وسيكون من الصعب إجراء مزيد من التخفيض على معدلات الفائدة الرئيسية قبل نهاية العام في جهد لمواجهة المخاطر الصعودية للتضخم. وسيعقد اجتماع البنك المركزي التالي الأسبوع القادم يوم 28 تشرين الأول ومن المتوقع أن تتأكد هذه الاستراتيجية.

وفي الوقت الحالي، تتمحور استراتيجية البنك المركزي الروسي في تحقيق أهدافه من خلال شراء الذهب ويحلم بدعم عملته بالمعدن الثمين. ونتذكر أنه في عام 2015، اشترت روسيا 208 طن ذهب بينما أضافت 172 طن من الذهب في العام السابق. وبالنسبة لهذا العام، تخطط روسيا لجمع 200 طن من الذهب.

ويبدو المستقبل غير واضح بالنسبة لروسيا على المدى المتوسط وقد يكون إعادة شراء الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي رهاناً جيداً حتى نهاية هذا العام.

ما الذي نتوقعه من اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم؟ (بقلم يلين كويلين)

من المقرر انتهاء برنامج التيسير الكمي الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي بحلول شهر آذار القادم. ولقد اشتمل البرنامج الضخم على شراء سندات تقدر بحوال 1.7 ترليون يورو. ويترقب المستثمرون الآن الخطوة التالية التي سيتم الإعلان عنها. ونعتقد أنه لن يتم إجراء أي تغييرات كبيرة في اجتماع اليوم وأن صناع السياسة ينتظرون مزيدً من البيانات الاقتصادية حتى يقدرون الوضع بشكل أفضل. لكن اجتماع شهر كانون الأول سيكون الاجتماع الرئيسي لهذا العام.

وبالنسبة للوقت الحالي تبدو بيانات الأساسيات الاقتصادية متباينة. ولم يرتفع نمو منطقة اليورو حتى الآن. ولقد سجل نمو الربع الثاني من العام 0.3% على أساس ربعي متراجعاً عن الربع الأول. علاوة على ذلك، ارتفعت معلات التضخم الأساسية إلى أعلى مستوياتها في عامين خلال أيلول عند 0.4% على أساس شهري و0.8% على أساس سنوي. غير أن النسبة المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي عند 2% لا تزال نسبة بعيدة جداً. ونعتبر أن برنامج البنك المركزي الأوروبي الشامل قد أدى إلى تجنب ركود عميق لكنه فشل في تحفيز الاقتصاد بشكل مناسب.

ويبدو الوضع غير واضح في أوروبا. ولم يتحقق الكابوس المتوقع في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقد يؤدي الاستفتاء الإيطالي الذي سيتم إجراؤه في كانون الأول إلى تمزق أخر في تماسك النسيج الأوروبي. وبالنسبة للعملة، هناك مجال أخر لمزيد من ضعف اليورو والذي قد يؤدي إلى تحسن وضع الصادرات الأوروبية.