من المتوقّع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك البريطاني لشهر نوفمبر ثبات القراءة الرئيسية السنوية للتضخّم مقارنة بالشهر السابق عند 2.2%. مع ذلك وفي الشهر الماضي، أشارت تقارير مؤشر مدراء المشتريات الى تسارع نمو الأسعار وفق وتيرة ملحوظة. في الواقع، نمت أسعار المخرجات في القطاع الخدماتي- وهو المكوّن الأكبر في الاقتصاد ككلّ- وفق أسرع وتيرة لها في عامين ونصف. يتيح ذلك المجال أمام بروز مفاجأة صعودية اليوم. ستدفع قراءة مماثلة الجنيه الاسترليني الى الإرتفاع خلال الأجل القريب، ولكن من المستبعد أن يدوم هذا التحرّك.
وفي حين من المحتمل أن ترسّخ قراءة مؤشر أسعار المستهلكين القويّة التخمينات المحيطة بتجاوز التضخّم العتبة التي حدّدها له بنك انجلترا- وهو شرط من الشروط المسبقة لدراسة احتمال تشديد السياسة النقدية- قد يحدّ الموقف الذي يتّخذه المصرف المركزي في الآونة الأخيرة من الزخم الصعودي. في هذا الصدد، أيّد الحاكم مارك كارني وأعضاء مجلس إدارته بشدّة فكرة أنّ هدف التوجيه المستقبلي هو الفصل بين تحسّن البيانات الاقتصادية عن توقعات تشديد السياسة، ما يظهر تصميم الساسة على الحفاظ على سياسة ملائمة. علاوة على ذلك، من المستبعد أن يرتاح التّجار الى الإمتثال لإتّجاه معيّن قبيل الإجتماع المحوري لمجلس الاحتياطي الفدرالي المرتقب في الغد.
في غضون ذلك، من المتوقّع أن يبيّن مسح ZEW الألماني لثقة المحلّلين تنامي الثقة وصولاً الى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في ديسمبر. مع ذلك، من الممكن أن لا توفر هذه النتائج الدعم لليورو بما أنّها لا تكشف النقاب عن تفاصيل كثيرة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيعمد الى الحدّ من سياسته الفضفاضة أو التخلّي عنها. في الواقع، إنّ تحسّن آفاق المحلّلين قد يكون ناجمًا عن التخفيض المفاجىء لمعدّلات الفائدة الذي جرى في الشهر السابق. وفي حين تستطيع الحوافز النقدية بدون أدنى شكّ تعزيز الثقة في المسار المستقبلي للنمو الاقتصادي، إنّها تقوّض أيضًا الدعم الذي توفره العائدات لمعدّلات الصرف. بالإضافة الى ذلك، من المرجّح أن تظهر الأرقام المراجعة لمؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو ثبات معدّل التضخّم السنوي دون 1% للشهر الثاني في نوفمبر، ما يرسّخ فرضيّة اعتماد البنك المركزي الأوروبي موقف حذر في الوقت الراهن. هذا ونحافظ على مواقع بيع زوج اليورو/دولار.
لم تشهد معظم العملات االرئيسية تغييرًا يذكر مقابل الدولار الأميركي خلال الدورة المسائية. تفوّق الدولار النيوزيلندي في أدائه وتقدّم بما يناهز 0.4% مقابل نظرائه الرئيسيين. جاء هذا التقدّم بعد أن أفاد مكتب إدارة الديون في البلاد أنّه يتوقّع بدء تحقيق فائض في الميزانية اعتبارًا من سنة 2014-2015 المالية، وعمد الى تخفيض إصدارات السندات المتوقّعة للعام 2013-2014. كما أردف وزير المالية بيل إينغليش أنّ الحكومة تخطّط لإستهلال عملية إعادة تسديد ديونها في وقت أبكر، وكرّر التعليقات الأخيرة التي صدرت عن بنك الاحتياطي النيوزيلندي، موردًا أنّ المصرف قد يرفع المعدّلات في العام القادم.