2017 عام عدم اليقين السياسي والاقتصادي الاوروبي

منذ اغسطس عام 2014 حذر دراجي من خطر التضخم المنخفض لفتره طويله - أو ما هو أسوأ، دوامة من انخفاض الأسعار والأجور - ووصف المخاطر بأنها "متوازنة على نطاق واسع" ومن يومها وهذه العبارة الرئيسية في بيانات السياسة البنك المركزي الأوروبي وبعدها خفض دراجي في الاجتماعات التاليه أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، وأعلنت عن برنامج شراء الأصول بدايه من مارس عام 2015 , ومنذ ذلك الحين ركز دراجي أكثر على المخاطر على النمو الاقتصادي، الذي قال الشهر الماضي ديسمبر 2016 "لا يزال يميل إلى الهبوط."

في ذلك الوقت، كان التضخم أقل من نصف في المئة، مقارنة مع 1.1 في المئة في الشهر الماضي. وكانت الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي للتيسير الكمي 2000 مليار يورو ومنذ ذلك الحين تضاعفت تقريبا.

عدم اليقين السياسي والاقتصادي في عام 2017 هنا يبدا مع ارتفاع التضخم مع استمرار التيسير الكمي
حيث ينقسم الي جزئين :-
الاول : هل الاستمرار واجب بالعمل بالتيسير الكمي الجديد لاخر العام بضخ 60 مليار يورو شهريا مع بقاء اسعار الفائدة الرئيسيه 0% والاقتراض -0.40% ؟؟

الثاني : ارتفاع التضخم يتطلب خطط انسحاب تدريجي من التيسير الكمي والنظر نهايه العام الي رفع الفائدة التي تعطل الاقتراض للبنوك والاستثمار ؟؟



واحدة من الدفاعات التي يقدمها دراجي على الارجح ان المنطقة تواجه درجة غير عادية من عدم اليقين في عام 2017. في الاقتصادات بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وهولندا حيث ستجري انتخابات قد تزيد معارضي اليورو من المتشككين في زيادة الدعم، غير تعيين المملكة المتحدة بدء محادثات رسمية على مغادرة الاتحاد الأوروبي. وهناك خطر آخر من أي إجراء حمائي من قبل دونالد ترامب، الذي سيتم تنصيبه رئيسا الولايات المتحدة يوم الجمعة القادم .


وتصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي على الأرجح على النقيض مع نظيره الاميركي جانيت يلين. يوم الاربعاء قالت اقتصاد الولايات المتحدة "علي ثقه " لأهداف مجلس الاحتياطي الاتحادي وانها واثقة أنها سوف تستمر في التحسن، مما يستدعي بناء التخفيض التدريجي للدعم النقدي وزياده السياسات التشدديه .

الوضع علي الارض حاليا
معدل التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ عام 2013، 1.1% , وقفز التضخم الألماني إلى 1.7 بالمئة على أساس سنوي، مما أثار غضب وسائل الإعلام. وقال الرئيس الألماني ينس ويدمان أن البنك المركزي الأوروبي أن "تشديد السياسات النقديه للمركزي الاوروبي " في أقرب وقت ممكن، وتسليط الضوء عليها مع خلافات حول اقتراح لتمديد التسهيل الكمي.

دراجي قد يرد اليوم علي المخاوف
رد دراجي للدفاع عن التيسير الكمي ممكن وحتى مع ذلك، لا يزال البنك المركزي الأوروبي أقل بكثير من نمو الأسعار أقل من 2 في المئة، من أن الزيادة حتى الآن يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع النفط. حيث يشير التضخم الأساسي المستقر عند 0.9 في المئة في الشهر الماضي الي ذلك , حيث تعني ان التضخم ليس علي ارض صلبه ومازال التعافي محدود .

وتلك قصه عدم اليقين فيالسياسات الماليه والاقتصاديه وحتي مع الانتخابات الاوروبيه من ايطاليا فرنسا المانيا هولندا

2017 عام عدم اليقين السياسي والاقتصادي الاوروبي
احمد ريان