ستجتمع لجنة مراقبة إتفاق أوبك وشركائها من خارج المنظمة يومي السبت والأحد القادمين 25 و26 آذار/مارس في الكويت. ويأتي هذا الاجتماع وسط التقلبات الأخيرة في الأسواق وإنخفاض أسعار النفط إلى ما دون حاجز الـ50 دولارا للبرميل بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط (الخام الأمريكي) للمرة الأولى خلال العام الحالي. وسيلعب تقييم اللجنة المكونة من ممثلين عن خمس دول دوراً في تحديد ما إذا كان ينبغي تمديد إتفاق تخفيض حصص الإنتاج لمدة ستة أشهر إضافية عندما تجتمع أوبك في نهاية شهر آيار/مايو.
ومن المرجح أن تتوصل اللجنة إلى نتيجة مفادها أن تخفيضات الإنتاج قد نجحت حتى الآن، وأن الامتثال لدول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وللدول غير الأعضاء في المنظمة جيد ولكن يمكن تحسينه (لا سيما من طرف البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك)، وأن جميع الأطراف تشعر بحالة من التفاؤل. وستناقش اللجنة كذلك ما اذا كان ينبغي تمديد الاتفاق، وربما تقوم بتقديم توصية الى أوبك.
ومع ذلك، ينبغي ألا يخدع المستثمرون أنفسهم بالتفكير بأن اللغة المتفائلة هي مؤشر على أن منظمة أوبك ستمدد إتفاق تخفيض الإنتاج. إن أي تمديد للاتفاق يعتمد إلى حد كبير على ما تريده دولة واحدة هي المملكة العربية السعودية. ومن المرجح ان يتوقف قرار السعودية على ما اذا كانت تعتقد ان بقية الدول تساهم بما فيه الكفاية في تخفيض الإنتاج وقوم بدور "يصل الى مستوى التوقعات".
لذلك ينبغي على المستثمرين أن يفكروا ملياً فيما إذا كانت تخفيضات الإنتاج التي يقوم بها منتجون آخرون مؤثرة وذات أهمية. ووفقا لـ(بلاتس)، فإن الاختلافات في المنهجية وطريقة جمع البيانات تجعل من الصعب تحديد معدلات الامتثال بدقة. على سبيل المثال، اعتماداً على البلدان التي يتم إدخالها في إحتساب المعدل، يمكن أن تتراوح مستويات الإمتثال عند أي نسبة بين 72٪ و111٪. (نسبة 100٪ تعني الامتثال التام، والنسب التي تتفوق على ذلك تعني أن البلدان قد خفضت الإنتاج بأكثر من المطلوب بحسب بنود الإتفاق).
بعض البلدان، مثل العراق والإمارات العربية المتحدة، لم تنفذ بالكامل تخفيضات الإنتاج المطلوبة منها. وعند تحليل أرقام خفض الإنتاج، من المهم أن يؤخذ في الاعتبار أن الاتفاق دعا إلى التخفيضات من كل بلد إلى متوسط محدد على مدى ستة أشهر. ولذلك، فإن تجاوز الحصص المحددة في شهر أو أكثر لا يعني أن هذا البلد قد خرق الاتفاق، ولكنه يعني أن البلاد ليست مرشحة لتحقيق الامتثال في نهاية مدة الاتفاق بالكامل (نهاية حزيران/يونيو).
أما بالنسبة للبلدان غير الأعضاء في الأوبك، فإن معدل الامتثال الحالي تتراوح بين 40٪ و 66٪، وذلك حسب منهجية إحتساب المعدل. ومن بين هذه الدول، فإن معدل الإنتاج الروسي هو الأكثر إثارة للقلق. في نهاية شباط/فبراير، خفضت روسيا إنتاجها بمقدار 120 الف برميل يوميا فقط من أصل التزامها بالإتفاق والبالغ 300 الف برميل يومياً. ولكن روسيا عادت وأعلنت انها اعتباراً من 19 آذار/مارس قد قامت بتخفيض الانتاج بمقدار 161 الف برميل يومياً. وتعتبر روسيا حالياً أكبر منتج للنفط في العالم، حيث يبلغ متوسط إنتاجها أكثر من 11 مليون برميل يومياً، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية لديها أكبر قدر من الطاقة الاحتياطية، والبالغ 12.5 مليون برميل يومياً.
في كانون الثاني/يناير، وكتعبير عن حسن النية، خفض السعوديون الإنتاج بأكثر من حصتهم المطلوبة بحسب الإتفاق. وساعد ذلك على رفع معدل الامتثال العام لمنظمة أوبك، وساعد كذلك على السماح للدول الأخرى بالشعور ببعض الإرتياح والقيام بتنفيذ التخفيضات تدريجياً، وهو ما ساعد على رفع أسعار النفط. ومع ذلك، ففي شباط/فبراير، رفع السعوديون الإنتاج من جديد، رغم أن مستوى الإنتاج الجديد لا يزال ضمن حصتهم والبالغة 10.011 مليون برميل يومياً. وقد ساهم هذا الإعلان في الإنخفاض الأخير في أسعار النفط. وعلى الرغم من أن السعوديين قد قالوا أنهم لن يقوموا بتصدير هذا الإنتاج الإضافي ولكن بدلا من ذلك سيتم استخدامه لتجديد المخزون الوطني المتأكل، فإن الإشارة التي يرسلها هذا الرفع إلى المنتجين الآخرين هي إشارة واضحة.
إن المملكة العربية السعودية لا ترغب في تحمل وطأة تخفيضات الإنتاج المتفق عليه لوحدها، ويبدو أنها تصر على أنها تستطيع أن تستخدم، وأنها ستستخدم، قدرة الإنتاج الاحتياطية الكبيرة التي تتمتع بها، في الضغط على الدول الأخرى المنتجة. وبهذه القدرة الاحتياطية يمكن أن تهدد المملكة العربية السعودية برفع الإنتاج، والذي من شأنه أن يخفض أسعار النفط أكثر مما حصل حتى الأن، وهو ما سيكون ضاراً لجميع المنتجين، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تعتقد أنها في وضع مالي أفضل يسمح لها بتحمل نتائج ذلك الإنخفاض.
وكان وزير النفط السعودي قد أعلن الاسبوع الماضي أن اوبك ستنظر في الشروط التالية لتحديد ما اذا كان ينبغي تمديد فترة الاتفاق أم لا:
- فيما إذا كانت المخزونات النفط الخام العالمية أعلى من المتوسط ا لمتحرك لـ5 سنوات (وهو أمر من شبه المؤكد أن يتحقق).
- فيما إذا كانت أسواق النفط العالمية ليست على ثقة في توقعاتها للأسعار.
- إذا كانت الشركات العالمية والمستثمرون لا يشعرون بالآمان حول مدى صحة قطاع إنتاج النفط العالمي.
ويبدو أن كل هذه الإشارات تشير إلى إحتمال تمديد الاتفاق. غير أن وزير النفط السعودي حذر الدول المنتجة وقال إن السعوديين لن يواصلوا تحمل الجزء الأكبر من التخفيضات في حين أن بعض الدول التي شاركت في الاتفاق "لم ترتقي إلى مستوى التوقعات". وأضاف الوزير قائلاً: "لن تسمح المملكة العربية السعودية بأن يتم إستغلالها من قبل الأخرين" وأن الاتفاق هو في صالح الجميع.
ومن الواضح تماماً أن السعوديون مستعدون لاستخدام التهديد برفض تمديد الاتفاق الحالي عند إنتهائه في نهاية شهر حزيران/يونيو. وتأمل المملكة العربية السعودية أن يجبر ذلك المنتجين غير الملتزمين على الوصول إلى المستويات المستهدفه لهم بالكامل خلال الأشهر الثلاثة والنصف الأخيرة من عمر الاتفاق.
لن تمدد المملكة العربية السعودية تخفيضات الإنتاج إلا إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحتها وفقط في حال مشاركة الدول الأخرى. لقد كان السعوديون واضحين تماماً بأنهم لن يتحملوا تكاليف خفض الإنتاج لوحدهم.