مع تراجع التضخم وبقاء النمو فاترا، ترك البنك الاحتياطي النيوزيلندي تدابير السياسة النقدية القائمة في مكانها خلال إعلان يوم الأربعاء. وظلت أسعار الفائدة معلقة عند مستوى قياسي منخفض قدره 1.75٪ مع تراجع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتؤثر حالة عدم اليقين السياسي على ولاية البنك المركزي. استقال الحاكم السابق غرايم ويلر في وقت سابق من الأسبوع بعد اختتام فترة ولايته البالغة خمس سنوات، مما مهد الطريق للحاكم المؤقت جرانت سبنسر للإشراف على آخر قرار للجنة السياسة النقدية. ومع عدم استقرار الحكومة بعد الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في نهاية الاسبوع، ومن غير المتوقع تشكيل حكومة جديدة قبل اكتوبر، الامر الذي يضع الادارة المستقبلية للبنك المركزي في مأزق. مع ذلك، فمن دون وجود خلفية اقتصادية داعمة، من المرجح أن تظل المعدلات دون تغيير في المستقبل المنظور. اصاب التطور في البداية الدولار النيوزلندي، مع تراجع الزوج AUDNZD الى 1.0900.