بعد أن كانت اليونان تتلقى قروض دولية منذ عام 2010 وفي الآونة الأخيرة عن طريق حزمة إنقاذ الاتحاد الأوروبي عام 2015 (40.2 مليار يورو حتى الآن من حزمة تقدر بـ 86 مليار يورو) وهي تقترب من تلقي مساعدة مالية إضافية من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ6.7 مليار يورو في شباط، أوضحت أنها بذلت جهوداً كبيرة ونفذت أكثر من 110 إصلاح فرضته المفوضية الأوروبية. وبدوره، كان الاقتصاد اليوناني قادراً على تحقيق استقرار وتوصل أخيراً إلى تحقيق أرقام نمو منذ عام 2017. وتقدم اليونان إشارات واضحة على التعافي في السوق: فلقد زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2017 بـ1.30 على أساس سنوي في أيلول 2017 (تقدم حاسم منذ تحقيق 0.10% في 31 آذار 2015) وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الأول بـ+1.0% على أساس سنوي (بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في كانون الثاني 2015 -2.80% على أساس سنوي): وانخفضت معدلات البطالة في اليونان في تشرين الأول 2017 بـ5.1% منذ أول كانون الثاني 2015 (بلغت 20.70%)، كما رفعت وكالة ستاندرد أند بورز مؤخراً تصنيف اليونان من درجة "B-" إلى "B". ولا يزال المستثمرين متأكدون من أن التقدم في تحسن حيث ارتفع المؤشر العام لبورصة أثينا بـ1.62% بعد صدور تقرير المفوضية الأوروبية الذي يتعلق بتمديد الدعم المالي يوم الاثنين (+6.54% منذ بداية العام).
ولا يزال الطريق طويل أمام اليونان لكنها على المسار الصحيح لاستعادة استقلالها المالي بحلول نهاية العام (من المخطط انتهاء حزمة إنقاذ الاتحاد الأوروبي لعام 2015 في آب 2018).