كشف البيت الأبيض يوم الاثنين النقاب عن خطة الرئيس دونالد ترامب للبنية التحتية، التي تهدف إلى ترميم الطرق والجسور والأنفاق في البلاد والمزيد.
تشمل خطة البنية التحتية 200 مليار دولار من التمويل الاتحادي على مدى السنوات العشر القادمة، حيث تهدف إلى جمع ما يقارب 1.5 تريليون دولار من إجمالي الاستثمارات المحلية. كما ان الخطة تشمل حوافز للاستثمارات من حكومات الولايات والحكومات المحلية، والشركات الخاصة أيضا.
يبدو ان الطريق إلى تمرير الميزانية غير ثابت في الوقت الحالي.
ينسجم الاقتراح مع خطة الرئيس دونالد ترامب الاوسع لتعزيز تنمية النفط والغاز في الولايات المتحدة من خلال خفض الروتين، الامر الذي أذهل صناعة الطاقة ولكنه اثار مخاوف بين خبراء البيئة والمشرعين الديمقراطيين.
يسهم اقتراح البنية التحتية الذي صدر يوم الاثنين في تسريع تصاريح انابيب الغاز الطبيعي الامريكية، بما في ذلك قطع الكونغرس عن العملية والسماح للأنابيب بعبور الحدائق الوطنية. هذه احدى الأسباب الرئيسية التي تجعل المقترحات التي تشجع الإنفاق على التحسينات من قبل الولايات والمحليات والمستثمرين من القطاع الخاص تواجه معركة شاقة في الكونغرس.
يمنح اقتراح البنية التحتية الذي تبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار وزير الداخلية سلطة الموافقة على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التي تعبر المنتزهات الوطنية في البلاد، وبذلك فان موافقة الكونغرس غير ضرورية.
يقترح اقتراح "ترامب" زيادة الإنفاق الحكومي، مما يضيف مزيدا من الضغوط على نمو التضخم الذي قد يضع الاقتصاد الأمريكي في منطقة خطر بوقت أسرع مما كان متوقعا.
