يعتبر صدور أرقام التضخّم الأميركية هو الحدث الأساسي لهذا الأسبوع، إن لم يكن الحديث الأساسي للشهر بأكمله. وسوف تُختبرُ مخاوف المستثمرين من التضخّم والتي أطلقت شرارة العمليات البيعية في العالم مجدّداً اليوم.
وقد ارتفعت توقعات التضخّم إلى أعلى مستوى منذ العام 2014، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأميركية نمو الأجور بأسرع وتيرة منذ العام 2009. ورغم أنّ العديد من الاقتصاديين يؤمنون بأنّ حقبة الأسعار الرخيصة قد باتت وراء ظهرنا، إلا أنّ هناك بعض القلق من ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من تلك التي كانت متوقعة سابقاً.
يتوقع الاقتصاديون أن يكون مؤشر التضخم الأساسي قد تراجع إلى 1.7% في يناير/ كانون الثاني من 1.8% في ديسمبر/ كانون الأول، وأن يكون رقم التضخم العام قد تراجع بنسبة 0.2% إلى 1.9%. فإذا لم تحصل أي مفاجآت في هذا المجال، فإن الأسواق يجب أن تشعر بالارتياح، ومن المتوقع أن تسجل الأسهم ارتفاعات إضافية وأن يتخلى الدولار عن بعض مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة. ولكن إذا حصلت مفاجأة وارتفع التضخّم، وخاصة رقم التضخم الأساسي، فسيتبيّن بأن الاقتصاديين على خطأ، ممّا سيؤدّي إلى ارتفاع عوائد السندات والمزيد من العمليات البيعية في الأسهم.