أغلق مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني لكانون الأول عند 3.0% على أساس سنوي متماشياً مع التوقعات ومؤكداً أن بنك إنجلترا يستعد لتشديد سياسته النقدية في وقت أقرب من المتوقع (على الأرجح في أيار 2018) وكان أكبر المساهمين في هذه الزيادة (بيانات مؤشر التضخم البريطاني CPIH على أساس سنوي) مثل المساكن وخدمات الأسر (+0.52%) والمواصلات (+0.43%) والترفيه والثقافة (+0.41%). وتعد الأخبار الأخيرة سيئة للمستهلك البريطاني حيث يظل نمو الأجور ضعيفاً عند 2.20 في أيلول 2017 بالقيمة الاسمية تبعاً لمكتب الاحصائيات الوطنية ويقدر حالياً بـ2.50%. تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (-3.60% منذ حزيران 2016، و+2.94% خلال هذا العام حتى الآن). وعلى الرغم من السيناريو التضخمي، يظل بنك إنجلترا متفائلاً ويبقي على توقعاته بمعدلات تضخم تبلغ 2.40% لعام 2018 متوقعاً تباطؤ التضخم خلال عام 2018 بسبب تراجع أسعار السلع (تراجع مؤشر بلومبرغ للسلع بـ4.47% منذ نهاية كانون الثاني).
ولا نلحظ رد فعل واضح بعد التصريحات. وأغلق كل من مؤشر FTSE100 وFTSE250 عند 7,168 نقطة (-0.16%) و19,320 (-0.31%) بينما ظل الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني مقابل اليور و عند 1.3894 و1.1246.
ونتوقع أن تكون مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العامل الأساسي في تحديد ما إذا كان بنك إنجلترا سيكون قادراً على الاحتفاظ باستقرار الأسعار خلال العام القادم حيث أن ضعف الجنيه الاسترليني سيتسبب في مزيد من الضرر للقوة الشرائية في المملكة المتحدة (يعطي الانفاق الاستهلاكي في المملكة المتحدة أول علامات ضعف تبعاً لشركة معالجة الدفع نشرت بيانات حول معالجة الدفع في المملكة المتحدة). على أي حال، ارتفاع معدلات الفائدة بشكل مفاجئ قد يتسبب في مزيد من الضرر بتعريض الأسر التي لديها ائتمان استهلاكي أو قرض عقاري إلى معدلات فائدة أعلى مع قوة التضخم.