بحسب الأخبار الجديدة، سيتجه الحزب الشيوعي الصيني الحاكم للسماح للرئيس جي جينبينج بالبقاء في الحكم إلى أجل غير مسمى. وفى الدورة السنوية القادمة للبرلمان، يتوقع المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى تمرير التعديل المقترح. وسوف يغير هذا القانون من دستور 1982 الذي حدد فترة تولي الرئاسة إلى فترتين كل منهما خمس سنوات. ولا تعقد الصين انتخابات تنافسية للمراكز القيادية، وغالباً تسيطر المسؤولة عن قرار فترة حكم الرئيس والتعديلات الدستورية على جدول أعمال الحزب. فتحديد الحرية الشخصية وزيادة احتمال الدولة الاستبدادية لا يمكن أن يكون إيجابياً للبشرية. إلا أن الحفاظ على قدر من الاستقرار السياسي يؤدي إلى راحة المستثمرين.
فتمديد فترة ولاية الرئيس لا تأتي دون مخاطر سياسية. فتمركز السلطة يجعل من جي المسؤول الوحيد عن النتائج. إلا أنه غير سيكون قادراً على التركيز على انفجار الدين العام، وانعدام الحماية الاجتماعية، والانتقال من اقتصاد يركز على الصادرات إلى الاستهلاك المحلي، والدبلوماسية الجيوسياسية.
ويتماشى توطيد السلطة من قبل الرئيس مع موضوع الاستثمار الذي يستند جزئياً إلى السلوك الحمائي الصيني تجاه الشركات الكبرى في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يفرض الرئيس دونالد ترامب تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم هذا الأسبوع. وستكون الصين بين البلدان المتأثرة. والبعض يقول أن الصين هي هدف ترامب الأول. ولن تكون هذه السياسة التجارية موضع ترحيب من قبل الرئيس الصيني.