مع تحسن الاقتصاد الأوروبي، تقود فرنسا الطريق بعد البيانات الاقتصادية الصادرة. بلغ الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من العام +2.50% على أساس سنوي (الربع الأخير من العام: +0.70% على أساس ربعي) وبلغت الأجور للربع الأخير 0.20% على أساس ربعي (توقعات: 0.10%). وتستفيد فرنسا من التعافي الدوري الحالي الممزوج بمعدلات بطالة عند 9% منذ 31 كانون الثاني 2018 وهي أبطأ وتيرة للبطالة منذ أيلول 2009. ولا يزال مؤشر أسعار المستهلكين لشباط عند 1.20% (رقم سابق: 1.30%).
ومع العجز العام لعام 2017 البالغ 2.60% من الناتج المحلي الإجمالي (2016: 3.40%) دون نسبة الـ3% التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بـ59.30 مليار يورو وهو مستوى لم يتم التوصل إليه منذ عام 2007، نجد أن فرنسا تعمل على تحسين ميزانيتها متأثرة بقوة بالنمو العالمي (على سبيل المثال الضريبة على القيمة المضافة والضرائب التي تم جمعها) والتغييرات الهيكلية الجارية في إنفاق الميزانية الوطنية.
وإجمالاً، لا نزال واثقين بأن الاقتصاد الفرنسي في طريقه إلى التعافي مثله مثل الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن عجز الميزانية الذي يقدر بـ2.60% لا يزال عجزاً كبيراً مقارنةً بالاتحاد النقدي الأوروبي (15 عضو بالاتحاد الأوروبي) ودول الاتحاد الأوروبي (27 دولة عضو) والتي تبلغ 0.60% و0.90% على التوالي. لا تزال الإصلاحات القوية ضرورية من جانب الحكومة ، والتي تقدر بـ64.30 مليار يورو من إجمالي نفقات الموازنة بحسب معهد INSEE فالموازنة مثقلة بالديون التي قُدرت بـ2,218 مليار يورو في عام 2017 (زيادة بنسبة 3.06٪ عن عام 2016).
ومع استمرار قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي (+3.78% منذ بداية العام حتى الآن) بسبب ضعف الدولار وزيادة جاذبية اليورو كعملة احتياطي، نتوقع أن يتداول الزوج حالياً عند مستوى 1.2470 نحو مستوى 1.25 على المدى القصير.