على الرغم من تراجع التضخم دون المستوى المستهدف البالغ 2% (1.50% بدءً من شباط 2018) مما يضيف إلى المهمة الصعبة المتعلقة بتغيير العقلية "الانكماشية" للسكان إلا أن الاقتصاد الياباني لا يزال قوياً. وبعد التباطؤ المعتدل مؤخراً في الربع الأول في مؤشر Tankan الصناعي (عند مستوى 24 بينما تشبر التوقعات السابقة إلى مستوى 25) كانت البيانات الصادرة مؤخراً في اليابان مرضية بدءً بميزان المدفوعات خلال شباط والذي يتعافى من تراجعات كانون الأول 2017 - كانون الثاني 2018 عند 2,076 مليار ين ياباني (19.5 مليار دولار أمريكي) متجاوزاً متوسط عامين البالع 1,723 ين ياباني. وكانت أكبر القطاعات المساهمة على سبيل المثال قطاعات الأغذية والخدمات +3,114 (سابقاً: -8.348). وعلى الرغم من التراجع الطفيف في شهية الأعمال وضعف الاستهلاك الشخصي خلال شهر شباط (مبيعات التجزئة الشهرية عند +0.40%) إلا أن ثقة المستهلك الياباني لا تزال قوية خلال آذار، بالتماشي مع أرقام الشهر السابق عند 44.3 ولا تزال عند أعلى مستوى لها في 5 سنوات، وبالتالي تؤكد على إمكانيات النمو الاقتصادي القوي.
وبعد أن عانت اليابان من استمرار ارتفاع عملتها، تواجه حالياً تحدي تخفي قيمة عملتها على الرغم من السياسة النقدية المتساهلة التي يدأها محافظ بنك اليابان كورودا والذي أبقى على معدلات الفائدة الرئيسية في نطاق 0% - -0.10% منذ شباط 2016 ويبدو أن هذا التدبير قد تداعى منذ بداية 2017 (الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني: -8.54%). وتبعاً لذلك، يتداول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حالياً عند 106.98 ومن المتوقع أن يستمر في اتجاهه الصعودي الذي بدأ في 25 آذار مرتداً من تراجع 104.56 ويقترب من مستوى المقاومة لكل ساعة عند 107.90 (ارتفاع 14/02/2018). من المتوقع أن يتجه عند مستوى 107.25 على المدى القصير.