يشير قرار اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي بالإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية عند 6% يوم الخميس الماضي بدلاً من تخفيض 25 نقطة أساس إلى أن القرار كان صحيحاً. فلقد كانت معدلات التضخم الهندية محتواة خلال الربع الأول من عام 2018 حيث بلغت معدلات مؤشر أسعار المستهلكين +4.28% (سابقاً: +4.44%) ودون مستواها المتوسط خلال 3 سنوات عند +4.37% مدعومة باستقرار المكونات السعرية لا سيما قطاع الأغذية والمشروبات (+3%) والتي بلغت 54% من المؤشر علاوة على الوقود والإضاءة (+5.73%) والذي قد يؤثر بشكل كبير على بيانات التضخم بسبب الواردات النفطية الضخمة للهند. بلغت أرقام الإنتاج الصناعي خلال شباط نفس المستوى عند +7.10% (سابقاً: +7.40%) وظلت عند أعلى مستوياتها في عامين مما يشير إلى قوة الزخم الاقتصادي لبداية العام.
وكان للبيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً أثراً إيجابياً على أسواق الأسهم والتي تقدر قيمها بـ34,300 (+1.44% من بداية العام إلى اليوم) وارتفعت بـ+2.01% منذ يوم الاثنين. وتواصل عوائد سندات الخزينة لأجل عامين و10 أعوام و30 عاماً ارتفاعها منذ بداية العام مع تحسن نفسية المستثمرين.
وتبعاً لذلك، نتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الهندي على سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء عند 6% على المدى القريب، وهي توقعات مدعومة بتوقعات بنك الاحتياطي الهندي للتضخم خلال 12 شهراً عند 4.50% - 4.60% مما يشير إلى نظرة مستقبلية مستقرة للأسعار.
ويستقر أداء الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية الذي بدأ في كانون الثاني. وتبلغ قيمة العملة حالياً 65.25 ومن المتوقع أن تتداول في نطاق ضيق على المدى القصير وتبقى عند مستوى 65.30.