تأثر الزخم الصعودى للزوج سلبا بعد الاعلان عن أنخفاض لمؤشر أسعار المستهلك فى منطقة اليورو ويحاول زوج اليورو ين EUR/JPY للتحرك أعلى من مستوى 133.00 ليزيد الزخم للزوج لتحقيق المزيد من القمم الصعودية التى تدعم الاتجاه. و العملة الاوروبية الموحدة – اليورو- ستراقب المزيد من الاقبال على المخاطرة لتحقيق مكاسب أقوى. والبنك المركزى الاوروبى متمسك بسياسته التيسيرية لحين وصول التضخم فى منطقة اليورو الى هدفه ال 2% وحتى الان لايزال مستوى التضخم بعيد عن هدف البنك.
زاد الاقبال على المخاطرة وبالتالى ضعف الين اليابانى بأعتباره من الملآذات الآمنة وذلك بعد تصريحات للرئيس الصينى هدأ فيها من المخاوف فى الاسواق المالية فيما أعتبرته الاسواق بادرة من الصين للتفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية لحل النزاع التجارى القائم بينهما حاليا. ولثمانى جلسات على التوالى حاول فيها الزوج التصحيح لاعلى بخطى محدودة مع فقدان الزوج لقوة دفع أقوى ليكون الارتداد يرقى الى كسر للتحرك الهبوطى الاخير ويكون التصحيح لاعلى قويا. وهدأت وتيرة المخاوف نسبيا فى الاسواق جراء الصراع التجارى القائم بين الولايات المتحدة الامريكية والصين. والتفاؤل لن يقوى الا مع حل تلك الازمة جذريا لكن أستمرار القرارات الانتقامية بفرض المزيد من الرسوم الجمركية قد يعيق الحلول ويعطى الازمة منحى أخر قد يصل الى حرب تجارية عالمية تعصف بمستقبل النمو الاقتصادى العالمى ككل.
فنيا: تحرك الزوج EUR/JPY سيقوى صعوديا فى حال تحرك صوب مستويات المقاومة 133.45 و 134.20 و 135.00 على التوالى. وعلى الجانب الهبوطى تعد أقرب مستويات الدعم للزوج حاليا 131.75 و 131.00 و 130.20 على التوالى . والمستوى الاخير عودة لتاكيد قوة الاتجاه الهبوطى للزوج. ولا زلت افضل شراء الزوج من كل مستوى هبوطى. وتحركات الزوج لاتزال داخل قناته الهبوطية وفى كل مرة يحاول الزوج الارتداد لاعلى يعاود الهبوط مما يدل على مدى قوة الاتجاه الحالى وان فرص الارتداد لاعلى لاتزال فى حاجة لمزيد من الزخم لعكس الاتجاه الحالى.
على صعيد البيانات الاقتصادية: المفكرة الاقتصادية اليوم خالية من أى بيانات هامة من اليابان. وسيتم التركيز على الحساب الجارى من منطقة اليورو. وسيترقب الزوج بكل حذر أى تطورات لمدى الاقبال على الملآذات الآمنة بقيادة الين اليابانى فى حال زادت المخاوف الجيوسياسية حول أزمة كوريا الشمالية والولايات المتحدة الامريكية أو ما يخص القلق السياسى داخل أدارة ترامب.
