بعد أن وصل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.10% في تشرين الثاني 2017، بدأ يرسل علامات على مزيد من الضعف وهو إشارة إيجابية للأسر في المملكة المتحدة والتي تستفيد من زيادة القوة الشرائية. وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين لآذار بوتيرة حيث سجل مكتب الإحصائيات الوطني نسبة 2.50% وهي أدنى مستوى له في عام. ويبدو أن نمط التضخم المدعوم بشكل أساسي بأسعار الملابس والمشروبات الكحولية والأثاث، ينعكس مع استمرار أرقام مؤشر أسعار المنتجين الذي يتجه سلباً (-0.10%). ويعد التعافي القوي للباوند الذي بدأ في كانون الثاني 2017 بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزيران، مساهماً كبيراً لهذا الأمر بسبب التراجع الكبير في تكلفة السلع المستوردة في المملكة المتحدة.
وبما أن المستثمرين يتوقعون أن يكون قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا هو رفع معدلات الفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساس (تم احتسابها بالكامل) إلى 0.75% جزءً من قرار تطبيع سياسته النقدية في اجتماعه المنعقد يوم 10 أيار، إلا أننا لا نزال لا نتوقع احتمال رفع معدلات الفائدة مرة أخرة خلال العام الحالي. ولا يزال سيناريو رفع معدلات الفائدة مرة ثانية في تشرين الثاني يضعف حيث تقترب معدلات التضخم بسرعة من المستوى المستهدف البالغ 2% والذي حددته السلطات النقدية ويتلاشى عدم اليقين بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتبعاً لذلك، قد نبقي على سيناريو استمرار تباطؤ التضخم مع ارتفاع نمو الاجور وزيادة الانفاق الاستهلاكي خلال الأشهر القادمة.
ومع اقتراب الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي من المستوى السابق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتداول الزوج عند أعلى مستوياته في عامين ويتداول حالياً عند مستوى 1.4194، متراجعاً بشكل طفيف ومقترباً من نطاق 1.4185 على المدى القصير.