لم يكن الخبر الأهم ليوم أمس هو رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية، ليصبح نطاق معدل الفائدة متراوحا ما بين 1.75% إلى 2.0%. ولم تهتم الأسواق بهذا الخبر، لأنها احتسبت معدل رفع الفائدة قبل وقوعه. وكمنت المفاجأة في اجتماع لجنة السوق المفتوح التابعة للفيدرالي، فأعادت اللجنة ترتيب النقاط الخاصة بمعدل رفع الفائدة على خريطة النقاط، ليتحرك عدد مرات الرفع إلى 2 من المرات لهذا العام.
أظهرت آخر رسومات الفيدرالي أن 8 من أصل 15 من صانعي السياسة توقعوا أن يتراوح معدل الفائدة من 2.25% إلى 2.5% بنهاية 2018، أي مرتفعا مقدار 2 ربع من النقاط المئوية عن النطاق المقرر يوم الأربعاء. فتغيرت الخطة السابقة والتي كانت فيها الأغلبية بنسبة 8-7 منحازين لوصول إجمالي عدد مرات الرفع إلى 3 مرات خلال 2018.
اتسم الإعلان الرسمي المحدث، وكذلك تعليقات رئيس الفيدرالي باول بالميل لسياسة الصقور. إذ أكدوا على قوة الاقتصاد الأمريكي، وضعف الضغوطات التضخمية. وقال باول في المؤتمر الصحفي التالي لاجتماع لجنة السوق المفتوح: "الملاحظة الأهم هو أن الأداء الاقتصادي جيد جدا." وتابع: "أغلب من يريدون الحصول على وظائف يحصلون عليها، وينخفض معدل التضخم والبطالة."
عادة ما يتسم الخطاب الرسمي للاقتصاد المؤسسي بمنحه عناية كبيرة للفروق الدقيقة. وطبق البيان الجديد هذا، فمنح العناية الواجبة للفروق الدقيقة. على سبيل المثال، وصف باول النمو الاقتصادي بأنه "صلب،" بدلا من الاستخدام الحذر لكلمة "معتدل" والتي وردت في بيان مايو. ووصف معدل البطالة صراحة بأنه "هبط" بدلا من استخدام كلمة "منخفض". كما وصف معدلات رفع الفائدة صراحة بأنها تشهد"زيادة،" وليس "تعديلات."
كالمعتاد، الأمر الرئيسي لدى الفيدرالي هو التضخم. بيد أن صانعي السياسة لم يعيروا اهتماما كافيا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك، والتي قدمتها وزارة العمل، فأظهر المؤشر زيادة 2.8% لشهر مايو. بدلا من ذلك، اهتموا بنفقات الاستهلاك الشخصي التي أصدرتها وزارة التجارة، وكانت أبطأ. ففضلوا النسخة المخفضة من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والتي تحد من أسعار الطعام والطاقة المتقلبة. بلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في أبريل 1.8%، وهو ما يزال أقل مما يحتاجه الفيدرالي، فالفيدرالي يرغب في الوصل إلى 2%.
وبهذا، يكون البيان الرسمي الذي حاز موافقة لجنة السوق المفتوح، يقر بأن التضخم يسير "مقتربا" من الهدف 2% "المتماثل على المدى القريب. ويشير التماثل إلى أن الفيدرالي يرغب في تجاوز الهدف لفترة، لأن معدلات التضخم اتسمت بالانخفاض لمدة طويلة. وقال باول بأن وجهة نظر اللجنة عن التضخم لم تتغير منذ مارس، فما يزال هناك علامات على ضغط كبير.
وتضع التوقعات الوسيطة لأعضاء لجنة السوق المفتوح معدل التضخم الأساسي على طريق الوصول لـ 2.0% خلال 2018، وهذا تغيير بسيط من الهدف المعلن في مارس والذي كان 1.9%. ويرتفع هذا المعدل لـ 2.1% في 2019، و2018 وفق توقعات الأعضاء. وضع المستثمرون في اعتبارهم نبرة رفع معدلات الفائدة من الفيدرالي في اعتبارهم، وأغلقت المؤشرات المعيارية في الولايات المتحدة مقتربة من انخفاضات أمس.
كما ضاقت الفجوة ما بين سندات أجل 2 و10 سنوات، فهي بذلك تقترب من الانحراف المميت والذي يعتبر على نطاق واسع مؤشر على الركود.
والخبر الآخر كان للعام التالي، فالفيدرالي سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد كل اجتماع من اجتماعات لجنة السوق المفتوحة، والبالغ عددها 8. وبهذا سيجعل هناك بث حي لكل اجتماع، وذلك لأنه بالرغم من اعتراض الفيدرالي على حدوثه، إلا أنه لم يقدم على خطوة بشان السياسة النقدية في اجتماع ولم يعقبه مؤتمر صحفي. وسيجعل هذا التصرف صوت الرئيس هو الأعلى، مما يسمح له بأن يكون تحت الضوء المسلط بعيدا عن أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، ورؤساء البنوك الإقليمية.
وتعمل لجنة السوق المفتوح بعدد أقل من المفترض، وذلك بعدما تمكن الديموقراطيين من حجب بعض الأسماء التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب كمحافظين. فيوجد الآن 3 أعضاء من أصل 7.