يعتبر اجتماع البنك المركزي الأوروبي المنعقد اليوم اجتماعاً مهماً. ولقد كان أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي يدعمون التطبيع، إذن من المتوقع أن يكون هناك فكرة عما يفكر فيه دراغي فيما يتعلق بالانسحاب التدريجي من برنامج التيسير الكمي أو رفع معدلات الفائدة. وسوف يضر تباطؤ الاقتصاد الأوروبي في الربع الماضي بالنظرة المستقبلية للناتج المحلي الإجمالي. ويؤثر ضعف الأسعار سلباً على معدلات التضخم الأساسية مما يعيد المعدلات إلى تراجعات الدورة التضخمية. ويردد البنك المركزي الأوروبي أن المخاطر مؤقتة ومتوازنة. وعلى اعتبار التراجع في البيانات، لن تكون مفاجأة إذا ما أوقف البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة. ومع المخاوف الاقتصادية التي تحوم في الأجواء، تزيد المخاطر بتوقع رسالة من البنك المركزي الأوروبي خلال شهري حزيران وتموز حول تأجيل إنهاء العمل ببرنامج شراء الأصول.
وفي هذه الأثناء، تتزايد المخاطر السياسية في إيطاليا وإسبانيا واليونان وهو ما قد يغير تفكير البنك المركزي الأوروبي. ويشير الارتفاع الحالي والحاد في معدلات فائدة الدول القائمة على أطراف الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الظروف المالية بالدول الأضعف في المنطقة. غير أن التهديد بصدمة سيزيد رغبة البنك المركزي الأوروبي في رفع السياسة النقدية لأن أمامه خيارات بسيطة لإدارة أزمة. فمعدلات الفائدة عند مستويات سلبية بالفعل وهناك مشكلات فعلية في معروض شراء السندات. وكما حدث مع الفيدرالي الأمريكي عام 2013، فإن الحاجة إلى إلغاء السياسة المتطرفة واستعادة قوة السياسة النقدية سيؤثر مؤقتاً على ضعف الاقتصاد. وعلى اعتبار الضعف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، تقلل السوق من شأن التزام البنك المركزي الأوروبي بـ"التطبيع".