المقال الأصلي نشر باللغة الإنجليزية في 18/07/2018
ربما تبلغ تنبؤات الطلب الصيني على النفط درجة أكبر من التعقيد، مما تظهره عليها وسائل الإعلام.
كانت الصين أحد المصادر الأساسية في طلب النفط خلال فترة هبوط السعر. وأصدرت الصين تقرير البيانات الاقتصادية الذي نجح في إقناع مراقبي السوق أن الصين مستمرة في شراء النفط للشئون الاستهلاكية، وللمخزون الاستراتيجي النفطي لها. وسمحت الحكومة الصينية لمعامل التكرير المستقلة شراء النفط، ولكن بحصص محددة من النفط الخام في السوق المفتوح. كان من السهل التنبؤ بحجم الطلب من تلك المستودعات بسبب التصريحات النصف سنوية التي تصدرها الدولة، هذا بجانب الكميات الهائلة التي تشتريها معامل التكرير المملوكة للدولة.
يوجد الآن عددًا من التغيرات التي طرأت على السوق، والتي يمكنها التأثير على الطلب الصيني من النفط لباقي عام 2018، وتستمر تلك العوامل في تأثيرها لـ 2019، وبالتالي ستتأثر أسعار النفط. يوجد مشكلات لن تعكسها البيانات الاقتصادية الصينية الأساسية، ولن تظهر أيضًا في عناوين الأنباء.
والتغير الأكثر وضوحًا هو الزيادة في أسعار النفط. فارتفع سعر خام برنت الموحد أكثر من 3% منذ يناير 2018، وتسبب هذا في تراجع الهامش الربحي الذي تحققه معامل التكرير المستقلة الصينية من بيع منتجاتها.
وأعلنت الحكومة الصينية قريبًا عن تطبيق قواعد ضريبية جديدة، تلزم المعامل المستقلة بدفع ضريبة استهلاك تصل إلى 38 دولار لبرميل الجازولين، و29 دولار لبرميل الديزل. وستكون لتلك الضرائب أيضًا تأثيرات خطيرة على الربح.
دفعت تلك الأسعار الكثير من المعامل المستقلة في الصين نحو التحول لزيت الوقود بدلًا من النفط الخام. يمكن لتلك المستودعات أن تحصل على هامش ربح أفضل من معالجة زيت الوقود، ويرتفع عن هامشها من معالجة النفط الخام. ويعزى ذلك إلى قدرتهم على تقليص النفقات الضريبية عند بيع المنتجات المكررة لاحقًا.
بيد أنه ما زال هناك تكاليف مضافة لشراء وقود السيارات بدلًا من النفط الخام، مما تسبب في تقليل عمل معامل التكرير في الشهور الأخيرة, فاستغلت المعامل الصينية المستقلة 63% فقط من القدرة الكلية لها لشهر مايو، وذلك وفق أحد الاستطلاعات التي أجرتها شركة Chinese consultancy.
وربما تعتم البيانات الاقتصادية الصينية أيضًا على الصعوبات التي تواجه معامل التكرير المستقلة. فأظهرت البيانات الرسمية أن معدل عمل المعامل المستقلة ارتفع 8% في يونيو، مقارنةً بالعام الماضي، وارتفعت 1.5% مقارنة بالشهر الماضي. وساهمت الأرباح التي حققتها معامل التكرير المملوكة للدولة في التغطية على خسائر المعامل المستقلة، وفق أحد تحليلات رويترز.
رفعت الحكومة الصينية حصص استيراد النفط الخام لمعامل التكرير المستقلة الأسبوع الماضي، ولكن يبدو أنه من غير المحتمل أن تستغل تلك المعامل الحصص المرتفعة تلك العام الجاري. فإذا لم تتراجع الصين عن سياستها الضريبية الجديدة، ستخسر الأسواق مصدرًا هامًا من مصادر الطلب على النفط الخام. لكن، يوجد بعضًا من الحلول الابتكارية يمكن أن تلجأ لها تلك المعامل لزيادة هامشها الربحي، حتى مع ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الضرائب.
أحد الطرق التي يمكن أن تسلكها هي زيادة شراء النفط الإيراني، والذي يُعرض بسعر مخفض. وكانت معامل التكرير الصينية المستقلة أحد أوائل المؤسسات التي بدأت في شراء النفط الإيراني بعدما انتهت العقوبات الأممية المفروضة على إيران في 2016. واستهدفت إيران تلك المعامل بغرض إعادة عملائها.
أبرمت معامل التكرير الصينية المستقلة عقودًا طويلة الأجل مع أهم مزودي الحكومة الصينية بالنفط -السعودية، وروسيا- ولكن استقلالها ساعد في جعل الصين أكبر مستوري النفط الإيراني. ربما تحاول تلك المعامل الالتفاف على العقوبات الأمريكية بالعمل من خلال المؤسسة البنكية الصينية الموحدة التي رفضت العقوبات الأمريكية على إيران سابقًا -بنك كونلون- وتستغل المعامل المستقلة هذا البنك في شراء كميات كبيرة من النفط الإيراني المخفض. لو نجحت في ذلك المسعى، يمكننا أن نرى زيادة في كمية النفط التي تشتريها الصين من إيران، حتى بعد تطبيق العقوبات.
بيد أن عمليات الشراء الصينية من النفط الإيراني تلك ربما لن يكون لها تأثير على السوق العالمي، لعدة أسباب، منها:
- من المحتمل أن معامل التكرير المستقلة تلك لن تشتري من أي مزود آخر إذا لم تشتري من إيران، فعمليات الشراء تلك لن تؤثر على معدل الطلب العالمي.
- لن يذهب ذلك النفط إلى أي مستورد آخر، في حال لم يذهب للمستودعات الصينية الخاصة، فهذا لا يتعلق بالسوق المفتوح، وأيضا،
- تبيع إيران هذا النفط بتخفيضات كبيرة، فسيكون أدنى الأسعار العالمية.
يلعب الطلب الصيني على النفط دورًا هامًا في الطلب العالمي، ولكن مراقبي السوق يجب أن يحذروا من أن البيانات الأساسية التي تعرضها الصين لا تعرض المعلومات كاملةً عن تلك القضية.