في كندا، رفع بنك كندا معدلات الفائدة – كما كان متوقعًا على نطاق واسع – وبدا أكثر ثقة بشأن التوقعات. وعلى وجه التحديد، قام صناع السياسة بإسقاط إشارة سابقة بأن رفع الفائدة سيكون تدريجي، في حين أنهم تجاهلوا أيضاً التباطؤ الأخير في الأجور واعتبروه بمثابة ظاهرة مؤقتة ستتبدد قريباً. وبينما سلطوا الضوء على المخاطر الرئيسية، مثل ضغط ارتفاع الفائدة على الأسر المثقلة بالديون والصراع الأمريكي الصيني، ركزت الأسواق أكثر على الإشارات الإيجابية – مما دفع بالدولار الكندي الى الارتفاع، بيد أن العملة عادت وقلصت بعض المكاسب في وقت لاحق نتيجة ضعف الرغبة في المخاطرة.