المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 6/5/2019
انحرفت أسهم الشركة الأم لجوجل، (NASDAQ:ألفابيت)، عن أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى، بعد إصدار تقرير أرباح الربع الأول لها، والذي جاء مخيبًا للآمال. ويتعمق هذا الانحراف منذ أواخر أبريل.
ارتفعت الأسهم نسبة 24% هذا العام، وأغلقت يوم الجمعة عند 1,189.55 دولار، ولكنها هبطت نسبة 8% منذ إخفاق عائد الشركة في الارتقاء لتوقعات المحللين يوم 29 أبريل، وهبطت من الرقم القياسي، المسجل عند سعر 1,300 دولار.
الرسم البياني مشغل بواسطة TradingView
يحدث هذا لشركة ألفابيت، في نفس الوقت الذي يرتفع فيه زخم الشركات التكنولوجية الكبرى، ومن بينها: (NASDAQ:فيس بوك)، (NASDAQ:وأمازون)، (NASDAQ:ونيتفليكس).
إذا ما تعمقنا في تقرير أرباح ألفابيت الأخير، ربما نحصل على تفسير حول ما يثير قلق المستثمرين بالنسبة لمستقبل النمو في الشركة.
سرية الأرقام
خيبت أرقام الربع الأول لشركة ألفابيت توقعات المستثمرين بقوة، هذا مما لا شك فيه. فلم يسجل التقرير تباطؤ نمو العائد فقط منذ 2015، بل أوضح أن اليوتيوب، أكبر مولد للعائد، يقع تحت ضغط.
وصل عائد الربع الأول للشركة إلى 36.3 مليار دولار، لينقص مليارًا كاملًا عن توقعات المحللين. في الوقت نفسه، بلغت ربحية السهم 9.50 دولار، أقل من الربحية المسجلة لنفس الفترة العام الماضي.
ولكن كمنت المفاجأة السلبية الأكبر في الضعف واسع المدى الذي ضرب المؤشرات المالية الأساسية للشركة، وهذا ما تسبب في الهبوط. ارتفع العائد نسبة 17% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 26% المسجلة العام الماضي خلال الربع الأول، بينما هبطت هوامش الشركة بنسبة 18% مقارنة بـ 25% العام الماضي.
وكأن كل تلك الطعنات ليس بالكافية، فلعب التنفيذيون في الشركة دورًا إضافيًا في زيادة سوء شعور المستثمرين، وحاولوا ضرب ستار من السرية على تلك الأرقام المنخفضة. فبذل المدير المالي للشركة، روث بورات، مجهودًا لتهدئة المحللين ومخاوفهم بشأن اليوتيوب، وألقى باللوم على تقلبات العملة، وتوقيت تغييرات المنتج، وقال إن تلك الأسباب هي التي خفضت سرعة النمو، دون أن يوضح ماهية تلك التغييرات، ولا كيف تسببت في التباطؤ.
في مذكرة للمحللين، قال مارك كيلي، المحلل من Nomura Instinet، "سيتسبب هذا الربع بلا شك في إعادة ضبط التوقعات المستقبلية، خاصة بالنسبة لقطاع الإعلانات، لأن المستثمرين يبحثون عن أسباب عقلانية تبرر هذا التباطؤ." ولكنه أبقى على تقييم الشراء للسهم.
كما أشرنا في مقالة لنا قبل إصدار تقرير الأرباح، فجوجل ستعاني للحفاظ على حماس المستثمرين ناحية أسهمها، في حال كان هناك تراجعات في تقييم الأسهم، واستمرت الهوامش في الهبوط، وظل المسؤولون التنفيذيون في حالة تكتم حول النمو المستقبلي للمحركات.
لم تنشر الشركة منشورًا منفصلًا عن أداء اليوتيوب، ولا عوائد تكنولوجيا الحوسبة السحابية، على الرغم من أن القطاعين يشغلان حيزًا كبيرًا من بند النفقات الجديد للشركة. وتعتبر تلك الوحدات شديدة الأهمية للنمو المستقبلي، في وقت يتراجع فيه قطاع أعمال الإعلانات.
أمازون تتعدى على ملعب جوجل
هناك تهديد آخر يتربص بأسهم جوجل الآن، وهو ظهور عملاق التجارة الإلكترونية، (NASDAQ:أمازون)، وشغله منصب أكبر منافس لجوجل في قطاع البحث عن المنتجات والخدمات. فحتى الآن، يظل محرك البحث لجوجل هو نقطة التوقف الأولى لأي مستخدم يبحث عن منتجات أو خدمات على شبكة الإنترنت، ولكن ينال التغيير من نقطة التوقف تلك.
حتى الوقت الراهن، تمكنت الشركة الأم لجوجل، ألفابيت، من حفر خندق حولها لتأمينها، وتمكينها من وضع رسوم سعرية عالية على الشركات الأخرى والمعلنين الذين يرغبون في الترويج لأنفسهم على الساحة الإلكترونية. ولكن، ينمو مجال عمل أمازون في ذلك القطاع، ويتزايد معدل عرضه لمنتجات جديدة تضاف إلى منصته، وبدأت تلك الأمور في تحويله إلى محرك بحث بديل.
كما نما قطاع أعمال الإعلانات الرقمية لأمازون لتصبح ثالث أكبر منصة للإعلانات في الولايات المتحدة بعد جوجل وفيس بوك، وفق تقديرات شركة أبحاث الاتجاهات الرقمية،EMarketer.
وقفزت مبيعات الربع الأول للقطاع المهيمن عليه من جانب الإعلانات، لشركة أمازون (قطاع المنتجات الأخرى، other) نسبة 34%، لتصل إلى 2.72 مليار دولار، بينما هبط النمو لقطاع الضغطات مدفوعة الأجر لجوجل بقوة، ليشكل 39% فقط من العائد، مقارنة بـ 66%، 62% المسجلة خلال الربعين الماضيين. وعلى الرغم من أن عائد أمازون في هذه القطاع ضعيف إذا ما قورن بعائد جوجل، إلا أنه قويًّا كفاية للحد من نمو القطاع الذي يحرك سعر سهم ألفابيت.
حاول بورات التخفيف من تأثير تهديدات أمازون، خلال مقابلة مع تليفزيون بلومبرغ، فقال:
"ما زالت نصف النفقات الإعلانية، تقريبًا، في الولايات المتحدة منفقة على أساليب الإعلان التقليدية. كما أن 90% من التجارة في الولايات المتحدة تتم بالشكل التقليدي، ونحن نركز على لعب الرقمنة دور أكبر في تلك القطاعات."
خلاصة القول
ستظل أسهم ألفابيت تحت ضغط، بالنظر لأداء الربع الأول الضعيف، وضعف الرؤية لباقي عام 2019، ويستمر الضعف هذا للربع الأول على الأقل من العام الجاري. لا ننصح بشراء السهم بعد هبوطه 8% من الرقم القياسي المرتفع، ونعتقد أنه إذا ساءت الأوضاع في الصورة الاقتصادية الأعم، عندها ستتعرض الأسهم لمزيد من العقوبات، وسيتحمل قطاع التكنولوجيا تصحيح جديد.
ولا نعتقد أن سهم ألفابيت سيمر بفترة ضعف مستدام. فتهيمن الشركة في قطاع محركات البحث، وسوق الإعلان، ويصعب إزاحتها عن مركزها بسهولة. في وجهة نظرنا، إذا ما كان أحدهم يقف على الأطراف لانتهاز فرصة لدخول السوق، فما حدث من تصفية محدودة (15-20%) ستوفر فرصة جيدة للدخول.