المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 8/5/2019
في عالم العقوبات على النفط، تعتقد إدارة ترامب أنها تربح معركة، وستنتصر في المعركة التالية عليها.
كافأت واشنطن جنرال فنزويلي، انفصل على النظام الذي يحاول البيت الأبيض إزاحته عن الحكم، يوم الأربعاء. وتستعد إيران لإعلان انسحاب جزئي من الاتفاق النووي، الذي حصل على شرعيته من القوى العالمية، مما يحتمل أن يقلب تلك القوى على الولايات المتحدة.
يصعب التنبؤ بتأثير تراجع إيران عن بعض التزاماتها، المفروضة عليها بمقتضى الاتفاق النووي لعام 2015، وهو الاتفاق الذي مزقه الرئيس ترامب العام الماضي، قبل أن يعيد فرض العقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية. وامتدحت الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق الالتزام الإيراني ببنوده، رغم ما فعله ترامب، وتلك الدول هي: بريطانيا، وألمانيا، والصين، وروسيا.
ولكن زاد الإحباط الإيراني إزاء عدم دعم تلك القوى العالمية لإيران في معركتها أمام ترامب، كما فشل النظراء الأوروبيون في خلق طرق مالية تسمح للشركات الأوروبية باستئناف النشاط التجاري مع إيران، في سلع مثل: الأدوية، والبضائع الإنسانية، وابتعدوا عن إيران خوفًا من العقوبات الثانوية التي يمكن أن تضربهم الولايات المتحدة بها.
الانسحاب الجزئي لإيران من الاتفاق النووي، أتلك أفضل فرصة لإيران؟
لم يتبق سوى الصين الواقفة في وجه ترامب إلى حد ما، وتظل روسيا حليف للصين، ولكنها تركز على صناعتها النفطية، ولهذا تظن إدارة حسن روحاني أن الانسحاب من اتفاق 2015 هو أفضل فرصة لها بإقناع القوى العالمية بخوض معركة لحساب إيران ضد ترامب. لا ريب في أن تلك الخطوة محسوبة، وعواقبها أيضًا، لأن كل الأطراف المشاركة في الاتفاقية ستخشى عودة إيران لتخصيب اليوارنيوم وصناعة أسلحة نووية من جديد.
وستستغل إدارة ترامب انسحاب طهران الجزئي هذا للدفاع عن قرارها بإلغاء الاتفاق النووي. وسيسعد الصقور المعادون لإيران في الإدارة الأمريكية، بقيادة مستشار الأمن القومي، جون بولتون، بقرار إيران هذا، وسينتهزون الفرصة للدفع نحو فعل أكثر عنف تجاه حكومة روحاني. وربما توافق عدد من القوى الدولية على هذا القرار. فجاءت تقارير من صحيفة الغارديان تقول إن فرنسا ستضع في الاعتبار فرض عقوبات اقتصادية، إذا ما نفذت إيران تهديداتها.
بيد أن ربما يختلف الوضع، باحتمالية إبرام اتفاق بين إيران وروسيا، لمساعدة الأولى على النجاة بعد تنفيذ ما تهدد به الآن. فيقول كاتب الرأي، سيمون واتكينس، من Oilprice.com، إن الترتيبات بين إيران وروسيا تمنح طهران 50 مليار دولار سنويًا، على مدار سنوات خمسة، مقابل تفضيلات تمنحها إيران في قطاع النفط والغاز، زيادة التعاون العسكري. كما ستحصل الشركات الروسية على هيمنة في قطاع تطوير الغاز والنفط الإيراني، وسيكون لها الكلمة الأخيرة في كم النفط الذي ينتجه كل حقل، ومتى ومن وما الكمية التي يجب بيعها.
ماذا سيحدث بالنسبة لفنزويلا؟
ويحظى ترامب بفرصة مثالية فيما يتعلق بتخفيف العقوبات على فنزويلا، وذلك لإعادة بعض الهدوء لسوق النفط، ويمكن أن يفعل المثل إذا ما منحت واشنطن حصانة لبعض شركاء الرئيس، نيكولاس مادورو، وهذا ما اكتسب بعض الزخم.
جاء في مذكرة لشركة RBC Capital، الأسبوع الماضي سيناريو حول التنحي المفاجئ لمادورو، وانتقال السلطة لجوان غوايدو الذي يكون حكومة إصلاحية، وتأثير هذا على سرعة إحياء الاقتصاد الفنزويلي.
فإذا ما حدث هذا الانتقال للسلطة، سترفع الولايات المتحدة العقوبات الثنائية على فنزويلا، ومن ضمن العقوبات المرفوعة ستكون القيود المفروضة على شركة النفط القومية، PDVSA، من جانب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وستستعيد الدولة علاقتها الدولية مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
التحركات اليومية لخام غرب تكساس الوسيط
وما لم تضفه RBC هو الفرصة التي ستتاح لترامب بإضافة مليون برميل يوميًا من النفط الفنزويلي، وتصدر تلك البراميل للولايات المتحدة، ونوع النفط هنا هو: نفط ثقيل مثل النفط الذي تنتجه السعودية، وتجبر السوق على شرائه بسعر مرتفع. وربما يحصل ترامب على أسعار النفط المنخفضة التي يرغب فيها، إذا ما عادت إمدادات PDVSA للولايات المتحدة، وبالتالي ستنخفض أسعار البنزين، وهو ما يحتاجه ترامب لحملته الانتخابية لعام 2020.
كل ما ذكرناه سابقًا مرهون بافتراض حول اتباع الموالين لمادورو للولايات المتحدة، ونقل ولائهم لغوايدو، ولكن احتمالية تحقق هذا الافتراض ضعيفة، فمن الصعب وقوع تمرد داخل الدائرة الداخلية لنظام مادورو. وبالرغم من ذلك، تمرد مدير المخابرات الفنزويلي، الجنرال مانويل كرستوفر فيجورا، ويعد هذا أكبر انفصال يحدث حتى الآن، ولكن ليس أكيدًا حدوث عمليات فرار جماعية في أعقاب هذا.
ولكن حتى لو حدث، وسقط نظام مادورو بأسرع مما هو متوقع، لن تتخلى السعودية عن أسعار النفط سريعًا، تلك الأسعار التي يستمتعون بها الآن. ولكن، ما هو خيارهم؟ زيادة تخفيضات الإنتاج.