ما زالت أزمة الليرة التركية تربك المستثمرين على الصعيد المحلي والعالمي، حيث أن الأحداث المنتظرة تلقي بالضبابية على الأسعار التي من المحتمل أن تصل اليها الليرة بالأخص أن معظمها سلبي ويتعلق بالعوامل الخارجية، والجميع يتوقع أن المستويات الحالية قد تشكل مستويات دعم بداية من الأسبوع المقبل.
الفائدة التركية:
على رأس الأحداث المنتظرة يتربع خفض الفائدة التركية والأمر الذي كان قد صرح بشأنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال أنه من الأفضل خلال هذا الوضع هو خفض مستويات الفائدة لخفض التخضم الى المستوى المنشود، حيث تشير توقعات كبار المحللين إلى أن المحفاظ الجديد للبنك المركزي التركي سوف يخفض الفائدة من 200 حتى 300 نقطة أساس في الإجتماع المقبل والذي سوف يصادف 25 يوليو الحالي، مما سيجعل سعر الليرة التركية يخفض من قيمته مقابل الدولار والعملات الرئيسية وحتى الذهب ولكن محافظ البنك المركزي كان قد أشار إلى أن ذلك سيكون بمثابة خطة ليستقر السوق، مما يشير الى أن هناك عوامل قد لا تجعل سعر الليرة يفقد من قيمته بشكل كبير (دون اللجوء الى العوامل الخارجية المؤثرة.
المركزي التركي:
بعد إقالة محافظ المركزي التركي بمرسوم رئاسي من قبل الرئيس التركي أردوغان، هناك تشكيك من قبل كبار المستثمرين في تركيا بشأن إستمرار إستقلالية البنك المركزي في البلاد، مما سيجعل العديد من الشركات الأجنبية العاملة في تركيا بدت تعيد حسابتها خصوصاً وأن جميع يعتقد بأن البنك المركزي التركي بات تحت سيطرة الرئيس والحكومة وفقد لإستقلاليته كما وكان ذلك على مدى التاريخ الحديث لتركيا.
منظومة الصواريخ الروسية إس 400 والغضب الأمريكي:
بعد وصول منظومة الصواريخ الروسية الى تركيا، تمهد الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على تركيا، وعلى رأسها ستقوم الولايات المتحدة بإخراج تركيا من مجموعة دول تقوم بدعمها اقتصادياً بحيث كان مجلس الشيوخ الامريكي قد وافق على ذلك مسبقاً، كما وأن الولايات المتحدة ستقوم برفع التعريفات الجمركية على الصادرات التركية بما يفوق 200% .
بالإضافة إلى ذلك سترفع الضريبة على منظوماتها الدفاعية التي تقوم ببيعها لتركيا كرد على شراء المنظمة الروسية (لم يتم تقدير القيمة الضريبية التي سترفعها الولايات المتحدة بعد).
كذلك سوف تقوم الولايات المتحدة بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا، مما سيصعب على المستثمرين الأمريكين والذين لهم علاقة أمريكية لتقليص بعض إستثمارتهم التركية.
كما وأن عقوبات كاتسا الأمريكية ستكون سارية المفعول، وهي العقوبات الأخطر، وهذا بحسب القرار الذي كان قد إتخذه الرئيس الأمريكي ترامب.
فرض الإتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا:
النشاط التركي بشأن الكشف عن حقول الغاز التركي قرابة شواطئ قبرص، سيجعل الإتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تركيا كونها لم تلتزم بالإتفاقيات الدولية وتتعدى على المياه الاقليمية وسيادة قبرص التي تتبع للإتحاد الأوربي، حيث تتمثل هذه العقوبات بتقليص المساعات التي ترسل الى تركيا بنحو 50% وذكر أنه في السنة الأخيرة قدم الإتحاد الأوروبي مساعات بنحو 30 مليون يورو، كجزء من إحتواء تركيا لللاجئين على أراضيها.
وبالنسبة لسعر الليرة التركية مقابل الدولار، فإننا نتوقع بأنه في أفضل الأحوال قد يرتفع سعر ليتحرك ما بين 5.87 حتى 5.92 قد يكون هذا بمثابة رد فعل أولي لخفض الفائدة، وأما السيناريو الأسوء لليرة التركية سيكون إنخفاض حاد على المدى المتوسط قد يصل بها الى 6.09 حتى 6.15 وهذا بحال وتم فرض جميع العقوبات الأمريكية والأوروبية وتصبح سارية المفعول، كما وتقدر الصحفية شناي أنها قد تتجاوز ذلك وربما قد تصل قيمة 7 ليرات للدولار الواحد.
