المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 5/9/2019
ارتفعت أسواق النفط يوم الأربعاء، بينما يعد وزراء النفط من دول الأوبك لاجتماعهم القادم في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء القادم. إذ ينعقد اجتماع اللجنة الوزارية للمراقبة من دول الأوبك بتاريخ 12 سبتمبر. ويناقش عدد من أعضاء الأوبك مدى التزام دول المنظمة بالحصص النفطية المخصصة لكل دول، والتي أقرت المنظمة استمرار العمل بها في يوليو الماضي.
وبالرغم من إن الإمداد النفطي لدول الأوبك ارتفع 80,000 برميل يوميًا في أغسطس، إلا أن المستثمرين يتوقعون أن تفضي لجنة المراقبة إلى إعلان نسبة التزام أكبر من المتوقع. وزاد الإنتاج 80,000 برميل يوميًا بفعل رفع الدول غير الملتزمة بحصتها للحصة كما اعتادوا، وتلك الدول هي: نيجيريا، والعراق. كما ساعد تراجع الإنتاج الإيراني 50,000 برميل يوميًا في ضمان وقوف زيادة الإنتاج عند حد. وربما تنذر اللجنة الدولتين، ولكن يبدو أن المجموعة تركز على رسالة الأوبك عن الالتزام بصورة عامة.
كما أن أزمات الأوبك لا تتوقف عند الدول الأعضاء فقط، فهناك روسيا أيضًا، وتلك الأمور تصعب على المنظمة مهمة رفع الأسعار. حتى وأن الحفاظ على توازن الإمداد يبدو بعيد المنال.
يبدو أن أسعار النفط تتحرك مدفوعة بالمخاوف المتنامية حول التباطؤ الاقتصادي، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فتعجز الأوبك عن تحريك الأسعار كما كان لها في الماضي. في واقع الأمر، ارتفع النفط يوم أمس بتأثير من البيانات الاقتصادية معتدلة الإيجابية، والتطورات السياسية الجيدة في الصين.
وتنبع أهمية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية من: روسيا، والسعودية. فعادة ما يكون الالتزام الروسي، أو عدم الالتزام الروسي، هو موضع النقاش. فلو نقضت روسيا التزامها تمامًا، عندها سيسود الاضطراب الأوبك.
أمّا من جانب روسيا، فقال وزير النفط، ألكسندر نوفاك، الأسبوع الماضي إن روسيا انتجت فوق حصتها المخصصة لشهر أغسطس، وتعهد بالتزام روسيا بحصتها خلال سبتمبر. ومن ناحية تقنية، تعمل الدول الأعضاء في الأوبك وغير الأعضاء على تخفيض الإنتاج حتى مارس 2020، ولكن الاتفاق سيكون عديم الجدوى دون أي دلالة على الالتزام الروسي.
عمدت المملكة العربية السعودية لتخفيض إنتاجها تخفيضًا كبيرًا، لتعطي دول الأوبك مثالًا يُحتذى به. والتزمت المملكة باستمرار تلك التخفيضات القوية في الصادرات والإنتاج خلال شهر سبتمبر، ولكن ينتظر المتداولون وزير الطاقة السعودية، خالد الفالح، ليزود السوق بمزيد التفاصيل المستقبلية حول أهداف المملكة من الإنتاج والتصدير خلال شهري: نوفمبر، وأكتوبر.
اقتربت نهاية الصيف، ومعها تقترب نهاية درجات الحرارة شديدة الارتفاع في السعودية، والتي تتطلب مزيدًا من الإنتاج لتغطية الطلب المحلي من النفط والغاز الطبيعي. وإذا استمرت التنبؤات العالمية حول الطلب على النفط ضعيفة لبقية عام 2019، عندما سيكون هناك ضغط على المملكة لتخفيض الإنتاج النفطي أبعد مما هو عليه. ولكن من الخطأ توقع تخفيض المملكة إنتاجها أكثر من ذلك.
وربما تفحص اللجنة الوزارية توقعات الطلب على النفط والتوقعات الاقتصادية العالمية، وتعتمد على تخفيض السعودية للإنتاج للمساعدة في رفع الأسعار. ولكن، لن تقر اللجنة سياسة.
ولكنها ربما تستطيع -وهي لا تستطيع ذلك دائمًا- تقديم تزكيات للسياسية. ويبحث المتداولون عن إرشادات من الأوبك حتى الربع الأول من 2020 في هذا الاجتماع، ومن المحتمل أن يخيب أمل هؤلاء. إذ يأتي هذا القرار لدى انعقاد اللقاء بين أعضاء الأوبك، والدول غير الأعضاء في بداية ديسمبر.
وإذا كشفت الأوبك عن أن الالتزام هذا بنفس الجودة المتوقعة، عندها ستهيمن المعنويات السلبية على السوق، وتسحب الأسعار للأسفل. ولكن السيناريو الأرجح هو تصريح الأوبك بأن الالتزام سيكون عند مستويات مقبولة، عندها سيتجاهل السوق تلك الأنباء. وإذا أشارت اللجنة لتراجع الطلب، عندها ستهبط الأسعار بالتأكيد.