المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 6/2/2020
خلال خطاب حالة الوحدة الذي ألقاه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليلة الثلاثاء، ألقى بعض الضوء على مسار الطاقة المحتمل لعام 2020.
وبالإضافة للتأثيرات السياسية، على الأرجح سوف يتأثر سوق النفط الأمريكي بمحركات سوق شديدة القوة. ويظل تأثير فيروس الكورونا على الأسعار مصدر قلق، مع استمرار حالة عدم اليقين. كما أن المرحلة الأولى من الاتفاق تترك حالة من الشك العميق بقدرة الصين على الوفاء بما تعهدت به من التزامات.
وأدناه نستعرض عدد من العوامل الأساسية لنشرح سياسة الطاقة للولايات المتحدة، وتأثر سوق النفط الأمريكي:
أرقام إنتاج قياسية، دون حاجة لمبادرات جديدة؟
يقف الإنتاج الأمريكي الآن عند مستوى قياسي بـ 13 مليون برميل يوميًا، ويقول هذا إن الولايات المتحدة أصبحت مستقلة فيما يتعلق بالتحصل على مصادر الطاقة، ويلقى هذ صدًا جيد لدى الناخبين، ولكنه ليس صحيح على وجه التحديد. فبينما تعد الولايات المتحدة من أكبر منتجي النفط حول العالم الآن، إلا أن النفط سلعة عالمية، وبعض الأصول الأمريكية مملوكة لأجانب.
ولم يأت ترامب على ذكر أي مبادرات تخطط إدارته للتقدم بها بغرض تحفيز الإنتاج، أو زيادة إنتاج أي نوع من الطاقة.
في الخطابات السابقة، قال ترامب إن جميع مصادر الطاقة، وتتضمن: النفط، والغاز الطبيعي، والفحم، والطاقة النووية، يوجد خطط مسبقة لرفع إنتاجها. وما شهد السوق من ازدهار قوي للنفط الصخري يعزى إلى السياسات الصديقة من أوباما، ومن ترامب.
وإزالة جزء الخطط الجديدة من الخطاب يمكن أن يكون إشارة لتحول سياسة الطاقة الأمريكية، ويدل هذا على أن الإنتاج لم يعد ضرورة لإدارة ترامب.
كما أن الإجراءات الإضافية يمكن ألا تصبح ضرورة لأن الإنتاج قوي بالأساس، بعد تخفيف ترامب القيود التنظيمية على إنتاج: الفحم، والنفط، والغاز الطبيعي.
لكن، هل للأسعار المنخفضة تأثير؟
ترى إدارة معلومات الطاقة في توقعاتها لعام 2019 استمرارًا في الارتفاع حتى 2025، لتسجل أكثر من 14.2 مليون برميل يوميًا، قبل أن تعاود الانخفاض. بيد أن لهذا التغير خلال خمس سنوات.
فرغم أننا لا نعرف التأثير الكامل لفيروس الكورونا على النفط بعد، إلا أن النمو الاقتصادي في الصين لعام 2020 يمكن أن يتعثر بسبب الوباء، والحجر الصحي.
الغامض هنا: إلى متى تظل الأسعار تحت ضغط لتوقف النشاط الاقتصادي بسبب الفيروس. أي فترة مطولة من الأسعار المنخفضة يمكن أن تؤثر على المنتجين بقوة.
ربما نرى شركات النفط الصخري تفلس لو استمر الهبوط، وسيؤثر هذا على أرقام الإنتاج.
البنية التحتية: مصدر قلق آخر
يجدر بك مراقبة المشكلات التي تواجه نقل النفط الأمريكي، والبنية التحتية. فوفق المرحلة الأولى من الاتفاق الاقتصادي، تلتزم الصين بشراء 52 مليار دولار من منتجات الطاقة في 2020 و2021، بما فيها: النفط الخام، والغاز الطبيعي، والنفط، ونواتج التكرير.
ولا نعرف على وجه التحديد إذا كانت البنية التحتية الأمريكية للتصدير قادرة على دعم أحجام مشتريات مثل هذه. ربما يلزم على الولايات المتحدة دعم وإعطاء أولوية لبعض منشآت التصدير لتكون قادرة على تلبية الطلب الصيني المفترض.
خلاصة القول
لم يقل ترامب الكثير عن الطاقة، ولكن مأخذنا من هنا أن الحكومة راضية عن المستويات الحالية، ولا تبحث عن الوصول للمزيد.
ويسعى المتداولون والمحللون للحصول على إجابات من وزير الطاقة، دان برويليت، والبيت الأبيض لمعرفة ما إذا كان هناك سعي نحو التوسع أو إبقاء الوضع على ما هو عليه.