وسط تراجع المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في المملكة العربية السعودية بعد الهجوم الأخير تستمر أسعار النفط بالتراجع للجلسة الثالثة على التوالي حيث تراجع النفط الخام ونفط برنت ما يقارب 1% خلال الجلسات الصباحية اليوم.
أيضاً تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بأكثر من 1.9٪ دون مستوى 64 دولار للبرميل كما تراجع نفط برنت أكثر من 1.6% قرب 67.10 دولار للبرميل بجلسات أمس الثلاثاء.
لكن بالرغم من تلك التراجعات إلا أن مكاسب كلاً من نفط خام ونفط برنت تحافظ على مكاسب تقارب 4% بجلسات هذا الأسبوع، وتأتي تلك التراجعات بعد ان سجل نفط خام ارتفاعاً جديداً لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 عند 67.98 دولاراً.
ذلك بفضل قرارات "أوبك+" للإبقاء على تخفيضات الإنتاج حتى أبريل وآفاق الانتعاش القوي في الطلب على الوقود بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، وبعد الهجوم على موقع نفطي سعودي.
في غضون ذلك يترقب المتداولون تقرير مخزون النفط الخام الأسبوعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم حيث تشير التوقعات انخفاضاً نحو 3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 مارس، وهذا أقل بكثير عن التقدير السابق عند 21.6 مليون برميل.
أما على الصعيد الفني، بعد ان تحققت جميع توقعاتنا للفصل الأول كما وضحنا في متابعتنا منذ ديسمبر الماضي في مقالتنا ما زالت فرص صعود النفط الخام نحو مستويات 71 دولار للبرميل قائمة خلال النصف الأول من هذا العام.
يأتي هذا مع استقرار الأسعار أعلى مستويات 55 دولار للبرميل على المدى الطويل، وعلى المدى المتوسط يجب الحفاظ على مستوى الدعم عند 59 دولار للبرميل كي نشهد من جديد العودة لمستويات علوية جديدة مع بداية الفصل الثاني.
بينما على المدى القصير مع الحفاظ على التداولات اليومية أعلى مستوى 61 دولار للبرميل يعزز من في العودة لمناطق 66 دولار للبرميل، وباستقرار التداولات اليومية أعلاها يعزز من اختبار مناطق 70 دولار للبرميل.
أوبك+ تسيطر على السوق!
أدى قرار "أوبك+" الأسبوع الماضي بالإبقاء على الإنتاج دون تغيير إلى حد كبير، وقررت منظمة "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا أنهم سيلتزمون بتخفيضات الإنتاج التي عززت السوق حتى الآن هذا العام.
كما ساعد تعهد المملكة العربية السعودية بتمديد خفض أحادي الجانب بمقدار مليون برميل يومياً حتى أبريل على الأقل في دفع المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً لنفط برنت عند حوالي 70 دولاراً للبرميل.
إلى جانب هذا عزز هجوم على أكبر مرفأ للنفط الخام في العالم في المملكة العربية السعودية لفترة وجيزة إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت فوق 71 دولاراً للبرميل في وقت مبكر من يوم الاثنين.
إن ارتفاع أسعار النفط بعد تحرك مفاجئ من جانب "أوبك+" للإبقاء على تخفيضات المعروض يظهر أن المجموعة مسؤولة عن السوق وتسيطر عليه.
بعد ان اتفقت "أوبك+" العام الماضي على سحب حوالي 10٪ من الإمدادات العالمية من السوق لوقف التراجع، وبينما تراجعت المنظمة ببطء عن بعض من هذه التخفيضات لتقلص أكثر من 7 ملايين برميل من الإنتاج اليومي.
مما جعل ثقة المستثمرون بشكل متزايد من أن أي زيادة في المعروض سيتم امتصاصها من خلال الطلب المتزايد حيث يتم تطعيم المزيد من الناس وتعود الحياة ببطء إلى طبيعتها.
يبدو الآن مع بدأ التعافي من الوباء عالمياً فإن ثيران النفط الذين استمروا في المسار يتمتعون بعوائد كبيرة، وهذا بعد ان أدى تخمة النفط إلى جانب الانخفاض الحر الناجم عن جائحة كورونا في الطلب العالمي إلى ارتفاع مخزونات الطاقة قبل عام.
حيث اتسعت عجز الميزانية في منطقة الخليج العربي حيث تعتمد الاقتصادات على النفط، وهذا بعد انهيار الأسعار في عام 2020.
لكن التزام اتفاق "أوبك" وحلفائها عزز الآمال من ارتفاع الميزانية مع عودة الأسعار، وهذا أعلى من متوسط المستويات السنوية المطلوبة لأكبر منتجي المنظمة بما في ذلك المملكة العربية السعودية لتحقيق التوازن في ميزانياتهم هذا العام.
كما قد يرفع قرار "أوبك+" والمملكة العربية السعودية بتقييد الإنتاج النفط إلى مستويات 80 دولاراً للبرميل، ولكن إذا غيرت السعودية أو الحلفاء موقفهم فسوف تتعثر الأسعار.
ترتفع توقعاتنا تلك بعد ان توقعنا استهداف مناطق 70 دولار للبرميل قبل الاجتماع بالأسبوع الماضي من خلال مقالتنا تلك "تراجع حذر لأسعار النفط قبيل اجتماع “أوبك+” غداً!"، والتي كانت قريبة منها خلال بداية الأسبوع.
بينما لا يزال الطلب على النفط أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء فمن المتوقع أن يرتفع بأكثر من خمسة ملايين برميل يومياً هذا العام، ويمكن أن تكون "أوبك+" متأكدة بشكل معقول من الاستيلاء على معظم ذلك لنفسها.
هجوم النفط السعودي في 2019 لا يشبه الهجوم الأخير!
ان الهجوم على موقع نفط سعودي يثير التوترات في المنطقة لكن أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات التي تبناها المتمردون الحوثيون في اليمن المدعومين من إيران لدفع أسعار النفط للصعود.
حيث ارتفعت لفترة وجيزة أسعار نفط برنت إلى أكثر من 71 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ يناير 2020، والذي من المرجح أن يعقد جهود الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للانخراط في دبلوماسية نووية مع إيران.
مع ذلك، يعتبر من جميع النواحي لهذا الهجوم وما حدث من ارتفاعات يوم الاثنين فهو لا يشبه آخر مرة حدث فيها هذا في سبتمبر 2019.
يعتبر هناك اختلافات جسدية واضحة فإن منشأة التصدير في رأس تنورة المستهدفة خلال عطلة نهاية الأسبوع هي الأكبر من نوعها في العالم وبين منشأة المعالجة في بقيق قبل عامين.
تعتبر بقيق أكثر أهمية بالنسبة للإنتاج الفعلي للنفط السعودي حيث تعرضت "أرامكو (SE:2222)" لأضرار حقيقية، وفي حين أن عمليات رأس تنورة لم تتأثر على ما يبدو.
كانت الضربات ضد منشآت النفط السعودية هي الأخطر منذ تعرض منشأتي بقيق وهجرة خُرَيص للنيران في سبتمبر 2019 مما أدى إلى خفض الإنتاج لمدة شهر تقريباً، وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 15٪ في اليوم التالي.
ففي أعقاب هجوم بقيق تحركت المملكة العربية السعودية بسرعة لتهدئة السوق من خلال سحب مخزونها من النفط والاندفاع في فرق الإصلاح، ولكن كانت أساسيات سوق النفط ضعيفة في ذلك الخريف.
بينما هذه المرة لم يؤثر الهجوم على تدفقات النفط ولم تشهد صعود قوي يوازي ما حدث في 2019، ولكن منحنى العقود الآجلة للنفط كان يبدو قوياً على أي حال.
تعتبر عدم ردة الفعل القوية بالأسعار مع هذا الهجوم نظراً لأنه بعيداً عن الترويج لقدرتها على جلب براميل إضافية إلى السوق، وهذا بعد ان اختتمت المملكة العربية السعودية للتو اجتماعاً آخر لمجموعة "أوبك+" حيث وعدت بإبقاء المعروض ضيقاً.
فبعد الأضرار التي سببتها جائحة كورونا تحتفظ المملكة العربية السعودية وزملاؤها المصدرين للنفط بملايين البراميل يومياً من الطاقة الإنتاجية لوضع حد أدنى للأسعار.