اتجهت العوائد على إذون الخزانة الأمريكية للارتفاع ليتواجد حالياً العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 1.63% بعد أن تمكن بالأمس من تجاوز ال 1.60% الذي استقر دونه طوال أوقات تداول الأسبوع.
بينما تترقب الأسواق اليوم ما سيصدُر بإذن الله عن اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة التي لم تُبدي قلقً من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية عقب اجتماع أعضاء اللجنة الماضي الذي انتهى في السابع عشر من مارس كما كان مُتوقعاً بالاحتفاظ بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وأبقت سياسات الدعم الكمي بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار بموافقة كامل أعضاء اللجنة.
وهو ما ينتظر أغلب المُتعاملين في الأسواق حدوثه مُجدداً يوم غداً بإذن الله بنسبة كبيرة تقترب من 100%، بعدما أكد أعضاء اللجنة وعلى رأسها رئيس الفدرالي جيروم بأول في أكثر من مناسبة على ضرورة استمرار دعم الفدرالي حتى حدوث "تقدم كبير".
فقد جاء مؤخراً عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال حديثه في مُنتدى واشنطن الاقتصادي أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بمرحلة تحول نحو مُعدلات نمو أسرع مُستبعداً في نفس الوقت أي رفع لسعر الفائدة قبل نهاية 2022.
كما صرح بأنه من المُحتمل أن يلجئ الفدرالي لخفض دعمه الكمي أولاً حال قرر القيام بتضييق السياسات التوسُعية المعمول بها حالياً قبل اللجوء لرفع أسعار الفائدة، وهو أمر تتوقعه الأسواق بالفعل كما حدث من قبل في عهد رئيسة الفدرالي السابقة وسكرتيرة الخزانة الحالية جانت يلن.
كما ألمح من جانبه نائبه ريتشارد كلاريدا إلى أن تهيئة الأسواق لمثل هذه الخطوة قد تبدأ في يونيو القادم مع صدور توقعات جديدة من جانب أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة مع احتمال بأن تكون بداية التخفيضات الفعلية لمُعدل شراء الفدرالي من إذون الخزانة بحلول نهاية العام.
كما جاء عن لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند عبر وكالة رويترز أن الاقتصاد الأمريكي من المُنتظر أن ينمو بنسبة 6٪ أو أكثر هذا العام وسينخفض معدل البطالة إلى 4.5٪ أو أقل بحلول نهاية العام" مُتوقعة حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام بفضل الدعم الكبير من السياسة المالية والنقدية وسُرعة التطعيم ضد الفيروس.
جدير بالذكر أن أعضاء اللجنة صدر عنهم بعد الاجتماع الماضي مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي و أيضاً بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لاحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم وعن سوق العمل هبط توقعه لمُعدل البطالة من 6.2% حينها "قبل صدور تقرير مارس الذي أظهر هبوط بالفعل ل 6%" ل 4.5% بنهاية هذا العام ، بعدما كان مُتوسط توقعهم في ديسمبر الماضي يُشير إلى بلوغ هذا المُعدل 5% فقط بنهاية هذا العام.
أما بشأن سعر الفائدة الذي ركزت عليه الأسواق نظراً لارتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية، فقد جاء مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة الذي كانت تتطلع إليه الأسواق ليُظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023.
بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي انضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر وصرح الأسبوع الماضي بأنه "لا يعتقد أن أي شخص داخل اللجنة سيكون في غاية الارتياح أثناء مُشاهدة التضخُم يرتفع ل 3% سنوياً ويستقر فوقها لفترة من الوقت" مشيرًا إلى أن القلق الأكبر في المرحلة القادمة سيكون في حال تزايدت توقعات التضخم الفعلية مع تحسُن الأداء الاقتصادي.
رئيس الفدرالي جيروم باول وصف خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي أعقب ذلك الاجتماع هذا الارتفاع في توقعات سعر الفائدة داخل اللجنة بأنه "مازال يُعتبر رؤية من جانب الأقلية" كما أضاف أن الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وللتضخم.
ليتضح بذلك للأسواق أن الصعُود في العوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن توقع فعلي من جانب أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة بل تفاؤل بتحسُن أداء الاقتصاد وارتفاع مُعدلات التضخُم من جانب الأسواق وهو ما أسهم في ضغط على العوائد داخل أسواق المال الثانوية لاحقاً كما رأينا مع تأكيد الفدرالي في كل مناسبة على استمرار سياساته التحفيزية.
بينما لاتزال التوقعات بشأن التضخُم في ارتفاع إلى الآن ليس فقط بسبب الصعود المرحلي المُنتظر على المدى القريب نتيجة بيانات التضخُم السنوية المُنتظر صدورها عن الأشهر القادمة بل أيضاً بسبب التحسُن الواضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الاستثمار والإنفاق على الاستهلاك ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة مع ارتفاع الطلب الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
كما لايزال التخوف مُستمر بعد بلوغ هذه المُستويات السعرية داخل أسواق الأسهم من احتمال ظهور فُقاعات في أسعار الأصول وارتفاعات غير مُبررة في بعض الأسهم كما حدث من قبل في أسهم شركات مثل Game Stop نتيجة استمرار سياسات الفدرالي التحفيزية التي تضغط على تكلفة الاقتراض وتُسهل على المُضاربين استخدام روافع مالية أعلى ما قد يُهدد الاستقرار المالي.
ذلك وتنتظر الأسواق يوم أيضاً لمعرفة المزيد عن السياسات المالية في الولايات المُتحدة من خلال حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن المُنتظر أمام الكونجرس باجتماع مجلسيه عن خططه التحفيزية الجديدة وتمويلها بعد تداول شائعات هذا الصباح عن طرحه خلال حديثه لخطة جديدة لدعم الأسرة بما قيمته 1.8 ترليون دولار بعدما سبق وأعلن عن خطة لدعم البنية التحتية بمقدار 2.25 ترليون دولار يُخطط لأن يكون تمويلها بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات من 21% ل 28%.
كما تم تداول أخبار عن رويترز يوم الخميس الماضي تُشير إلى مقترحاته لتمويل العجز المالي الحكومية ودعم الأسرة والتعليم الأساسي للأطفال من خلال زيادة في الضريبة على الدخل قد تصل إلى 39.6% من 37% مع زيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية للضعف تقريباً لتصل أيضاً إلى 39.6% لمن يحصلون على مليون دولار أو أكثر سنويا.
ما تسبب يوم الخمس الماضي في تراجُع داخل أسواق الأسهم المتوجسة أصلاً من ماهية الطريقة التي سيتبعها لتمويل العجز الحكومي في ظل خططه المُتتابعة لزيادة الإنفاق العام وهو ما ليس ببعيد عن وعوده الانتخابية قبل تولي كرسي الرئاسة ما جعل ترامب يصفه بالاشتراكي، فمع مرور الوقت أصبح يتضح أكثر فأكثر أن رفع الضرائب في الولايات المُتحدة يُعتبر ضرورة وخيار محسوم بالنسبة لإدارة بايدن.
لكن قبول مجلسي النواب والشيوخ برفع الضرائب بهذه الصور التي ذُكرت عن بايدن مؤخراً يُعتبر في غاية الصعوبة، لذلك عاودت مؤشرات الأسهم الأمريكية الارتفاع وتسجيل المزيد من المُستويات القياسية مُجدداً مع استبعاد المُتعاملين في الأسواق قبولهما بهذه الارتفاعات في الضرائب التي يرها أغلب المُتعاملين في الأسواق مُبالغ فيها وقد تتسبب في ضغط على الإنفاق على الاستثمار في الولايات المُتحدة وربما هروب رؤوس أموال منها ما قد يُهدد تقدُم صناعات ناجحة وقائمة بالفعل يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي مثل وادي السليكون.
مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي يستقر حالياً بالقرب من 4190 في انتظار الجديد دون المُستوى القياسي الذي سجله قبل بداية جلسة الأمس الأوروبية بصعوده ل 4199.5 إلى الآن، كما يتواجد حالياً مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي الصعود بالقرب من 13935 دون مُستواه القياسي الذي سجله في السادس عشر من إبريل الجاري عند 14075.
بعد صدور بيانات أرباح فصلية فاقت التوقعات عن فاسبوك والفابيت المالكة لجوجل وأيضاً تسلا (NASDAQ:TSLA) تُشير إلى زخم في الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة التي تنتظر أيضاً يوم غد صدور بيان إجمالي ناتجها القومي عن الربع الأول من هذا العام والمُتوقع أن يُظهر نمو بشكل سنوي ب 6.5% بعد نمو ب 4.3% في الربع الرابع من العام الماضي.
على أية حال سواء كان حديث الفدرالي عن السياسات النقدية أو حديث بايدن عن السياسات المالية، الاثنان يرتبطان إلى حد بعيد بالعوائد داخل أسواق المال الثانوية وتوقعات النمو والتضخُم وتأثيرهما على الأسواق العالمية بما فيها أسواق الطاقة والمواد الأولية.
لذلك يستدعي الأمر المُتابعة والانتباه لارتباطه بتوجه رؤوس الأموال على المدى القصير والبعيد أيضاً.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار