هل انتهى دور الفيدرالي وبدأت رحلة جمع الأرباح وارتفاع الأسواق؟ خدعة وول ستريت

• محافظ الاحتياطي الفيدرالي يحذر من المبالغة في رد الفعل تجاه انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر

• العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية تظهر أن سعر الفائدة الفيدرالية قد تجاوز 5 ٪ بحلول الربيع

• النقابات العمالية الألمانية تسعى إلى زيادات كبيرة في الأجور مع قلق البنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم

يشعر المستثمرون بالارتباك بعد أن انخفض التضخم في الولايات المتحدة، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، في أكتوبر عن الشهر السابق، لكنهم ليسوا وحدهم- يبدو أن صانعي السياسة الفيدرالية أيضًا مرتبكون بعض الشيء.

نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، الاقتصادية المخضرمة في وزارة الخزانة التي أمضت أكثر من ثماني سنوات في مجلس محافظي البنك المركزي، اقترحت أمس أن لجنة السياسة يمكنها أن تبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة قريبًا بعد أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس. .

لكن كريس والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الذي كان سابقًا كبير الاقتصاديين في بنك سانت لويس الفيدرالي، قال إن الأسواق بالغت في رد فعلها على رقم مؤشر أسعار المستهلكين، الذي أظهر تباطؤ التضخم إلى 7.7٪ على أساس سنوي في أكتوبر، انخفاضًا من 8.2٪ في الشهر السابق.

قال والر في سيدني يوم الأحد: "كانت مجرد بيانات إيجابية واحدة".

"يبدو أن السوق وجد مخرجًا من أزمته مع تقرير مؤشر أسعار المستهلك ويجب على الجميع أن يأخذ نفسًا عميقًا ويهدأ. لدينا طريقًا علينا أن نقطعه".

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى خلال العام الماضي التي انخفض فيها التضخم، ليعود ويرتفع مرة أخرى. بلغ مقياس مؤشر أسعار المستهلكين ذروته في يونيو عند 9.1٪ على مدار العام. لا يزال معدل أكتوبر مرتفعًا جدًا وأعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم في مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والذي تم إجراؤه قبل إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي، وارتفعت التوقعات بمقدار نصف نقطة في أكتوبر إلى 5.9٪ للعام المقبل و 0.2 نقطة إلى 3.1٪ لتوقعات الثلاث سنوات.

لا تتعارض تعليقات والر مع تصريحات برينارد، بل إنه قال إن تباطؤ وتيرة الزيادات أمر محتمل ولكنه لا يعني أن يلين موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم.

ومع ذلك، من الواضح أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يكافحون لكي يتوصلوا إلى المقياس الصحيح لزيادة أسعار الفائدة بالقوة الكافية لإبطاء التضخم.

الأسواق وتوقعات اللفائدة

انخفضت عائدات السندات وارتفعت أسعار الأسهم بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 30 نقطة أساس وفي أوروبا، انخفض العائد القياسي الألماني لأجل 10 سنوات بنحو 20 نقطة أساس.

لكن في اليوم التالي، انتعش عائد سندات الخزانة بمقدار عدة نقاط أساسية وعاد العائد الألماني إلى ما فوق 2٪. تذبذبت أسعار الأسهم يوم الاثنين حيث ثمن المستثمرون تصريحات صانعي السياسة الفيدراليين.

خفض المحللون توقعاتهم برفع سعر الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 13-14 ديسمبر إلى 50 نقطة أساس. لكنهم أخذوا كلمات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على محمل الجد وحولوا تركيزهم إلى نقطة النهاية لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لليلة واحدة. تتوقع العقود الآجلة الآن أن يصل المعدل إلى 5٪ -5.25٪ في الربيع من 3.75٪ -4٪ حاليًا.

التضخم في أوروبا..والأزمة الاقتصادية

في أوروبا، تضغط النقابات العمالية القوية في ألمانيا من أجل زيادات كبيرة في الأجور بعد أن تجاوز التضخم هناك 10٪ في أكتوبر. يحاول أرباب العمل تخفيف مطالب الأجور بمكافآت لمرة واحدة لتخفيف التضخم، لكن المفاوضات ستكون صعبة ومن المحتمل أن تكون هناك إضرابات.

قلق صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي هو أن مطالب الأجور يمكن أن تعزز توقعات التضخم عند مستوى مرتفع. واقترحت الحكومة الألمانية جعل المدفوعات لمرة واحدة معفاة من الضرائب لتوفير حافز إضافي.

وتستعد بريطانيا لزيادة الضرائب الشاملة لسد الفجوة الكبيرة في الميزانية، والتي سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل. سوف يقترن حوالي 20 مليار جنيه إسترليني من الزيادات الضريبية مع خفض الإنفاق بمقدار 35 مليار جنيه إسترليني، مما يعيدنا إلى التقشف الذي كان حزب المحافظين الحاكم يأمل في التخلي عنه.

لن يؤدي هذا إلى تسهيل مهمة بنك إنجلترا حيث يحاول تشديد السياسة النقدية لترويض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الذي تجاوز 10٪ في سبتمبر. الركود أمر لا مفر منه وقد يكون قد بدأ بالفعل.