وزير المالية البريطاني هدد بتقديم استقالته الأسبوع الجاري لعدم وجود أي جديد لمستقبل البريكسيت – خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- فالوضع يتسم بالجمود الاتحاد الأوروبي ينتظر المسؤول الجديد عن رئاسة وزراء بريطانيا والوقت ينفذ فموعد البريكسيت الرسمي في 31 أكتوبر القادم والتوقعات في تزايد مستمر بأن البلاد في طريقها للخروج بدون صفقة مع الاتحاد وهو ما سيضر بريطانيا أكثر ما يضر باقي دول الاتحاد لأن ما تقدمه بريطانيا يمكن تعويضه ولكن ما يقدمه الاتحاد لبريطانيا لا يمكن تعويضه وسيؤثر سلبا على الاقتصاد البريطاني والجنيه الاسترليني. محاولات الارتداد لزوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار GBP/USD خلال تعاملات الأسبوع الماضي وصلت الى مستوى 1.2556 ومستقر في بداية تعاملات هذا الأسبوع حول مستوى الدعم 1.2485 وقت كتابة التحليل.
الزوج سيكون على موعد هام هذا الأسبوع مع الإعلان عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية وفي حال جاءت بالبيانات كما هو متوقعا أو بأقل من التوقعات سيتأكد للأسواق المالية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالى سيقوم بخفض معدلات الفائدة الأمريكية عندما يجتمع الأسبوع المقبل لتحديد سياسته النقدية. ولكن التوقعات بين الاقتصاديين في اختلاف حول مقدار الخفض ومدى استمراره فمن التوقعات التي تدعم أمكانية خفض الفائدة ربع نقطة فقط مع مراقبة التطورات الاقتصادية ومن التوقعات ما تشير إلى إمكانية خفض الفائدة نصف نقطة لمواجهة أقوى لأي مخاطر تؤثر على الاقتصاد الأمريكي خاصة مع استمرار النزاع التجاري مع الصين.
المستثمرون لا يبالون باختبار الاسترليني مستويات شراء تاريخية وذلك مع استمرار ضبابية مستقبل البريكسيت. وعلى الرغم من التوقعات بقرب قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة.
حسب التحليل الفنى: الاتجاه العام لزوج الجنيه دولار GBP/USD لايزال الاقرب نحو الانخفاض واختبار مستويات دعم أقوى قد تصل به الى 1.2455 و 1.2380 و 1.2200 على التوالي. وأي محاولات للزوج في تحقيق مكاسب ستظل أهداف للمستثمرين للقيام ببيع الزوج من جديد. لاتوجد أي بوادر على انعكاس للاتجاه الهبوطي. وفي نفس الوقت ستظل مستويات المقاومة 1.2580 و 1.2660 و 1.2720 الأقرب لأي محاولات للتصحيح لأعلى للزوج. لا زلنا نفضل بيع الزوج من كل مستوى صاعد. الباوند لايزال تحت تهديد لأي تطور سلبي لمستقبل الـBREXIT.
على صعيد البيانات الاقتصادية: الأجندة الاقتصادية اليوم خالية من أي بيانات اقتصادية هامة سواء من بريطانيا أو من الولايات المتحدة الأمريكية.
