الخطة تهدف وفق ما ذكره وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن إلى تعزيز الاستثمارات وإعادة الأموال من الخارج لدعم التوظيف والنمو الاقتصادي عبر خفض الضريبة على ربحية الشركات من 35% إلى 15% ودعم الاقتصاد عبر دعم الطبقة الوسطى ضمن إعفاءات ضريبية.
- سيتم وفق الخطة خفض شرائح الضريبة من 7 شرائح إلى 3 شرائح عند 10% و25% و35% وفق الدخل.
- تخفيض الضرائب على العائلات التي لديها طفل أو معيل.
- إزالة ضريبة الموت وضريبة الحد الأدنى البديلة وإزالة ضريبة أوباما كير التي تقدر بـ 3.8%.
- حماية الهبات وأصحاب المنازل عبر إعفاءات ضريبية.
- مضاعفة الإعفاءات الضريبية المعيارية.
- تعديل الضرائب على المبالغ التي تتواجد خارج الولايات المتحدة الأمريكية لتفرض عليها مرة واحدة فقط بهدف تشجيع عودتها والتي تقدر بتريليونات الدولارات.
ستقوم الإدارة الأمريكية خلال شهر مايو بعقد جلسات استماع مع الكونجرس بهدف التوصل لقانون وتمريره بأسرع وقت ممكن.
الإيجابيات المتوقعة لهذا القانون إن اقر من الكونجرس هو:
- زيادة ربحية الشركات الأمريكية سريعاً وبالتالي ارتفاع الطلب على أسهمها واستقدام الاستثمارات الأجنبية إليها مما يعزز متانتها المالية وأدائها الاقتصادي وتوزيعات العوائد لمساهميها.
- واما الانفاق فيتوقع أن يرتفع مع الإعفاءات الضريبية التي من المتوقع أن تزيد من الدخل المتاح والذي يمكن للمستهلك الأمريكي أن ينفقه بشكل إضافي على السلع والخدمات مما يدعم النمو الاقتصادي والتوظيف.
السلبيات تأتي بشكل رئيسي من:
هذه الخطة قد تؤدي على ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تضر تصنيف وقدرة الحكومة الأمريكية على سداد ديونها
لكن وفق رأي وزارة الخزانة الامريكية فإن هذه التخفيضات ستجذب الكثير من رؤوس الأموال وبالتالي ستحقق إيرادات ضريبية أكبر للحكومة وستؤدي لتراجع مستويات الدين وليس ارتفاعها وفق رؤية الإدارة الامريكية.
ما الذي يعيق أعضاء الكونجرس عن إقرار الخفض الضريبي؟
سيحاول أعضاء الكونجرس التأكد من أن هذه الخطة ستؤدي فعلا لتخفيض الدين وليس ارتفاعه حيث يعتبر ذلك من أهم الأسباب التي قد تجعل أعضاء الكونجرس متخوفين من هذه التخفيضات الضريبية.
أثرها على الأسواق العالمية؟
ان تم إقرار الخطة أو ارتفاع اتجاه قبولها من أعضاء الكونجرس فذلك بشكل عام جيد للاسهم الأمريكية وجيد للدولار الأمريكي نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية وارتفاع الاستهلاك واستقطاب رؤوس الأموال
يساعد ذلك أيضاً على ارتفاع العوائد على السندات الامريكية نتيجة استمرار الفيدرالي بوتيرة التشديد النقدي المبني على الثقة بمستقبل افضل لأداء الاقتصاد الأمريكي
بالمقابل فإن كان هناك رفض للخطة من الجمهوريين في الكونجرس فعكس ما ذكرناه سيكون متوقعاً في الأسواق العالمية
الجمهوريون في هذه الحالة ليسوا بحاجة للديموقراطيين لتعديل قانون الضرائب وبالتالي يكفي توحد الحزب الجمهوري لتمريره.
لماذا نرجح تمرير القانون؟
أولا: بسبب سيطرة الجمهوريين على الكونجرس ولديهم القدرة على تعديل القانون دون الحاجة للديموقراطيين.
ثانياً: نتوقع أن أصحاب الأعمال "الممولين لحملات الحزب الجمهوري" سيسعون لإقناع أعضاء الكونجرس بتمرير قانون الخفض الضريبي وكما هي تركيبة الرأسمالية الأمريكية فإن الأموال لها وزن كبير في السياسة.
نورس حافظ
كبير استراتيجي الأسواق