Monday, November 17, 2008
الانتاج الصناعي الأمريكي - تشرين الأول
السابق -2.8%
المتوقع 0.2%
تعريف الخبر مؤشر الإنتاج الصناعي يقدم تقريرا ً وقياسا ً للتغير في مخرجات جميع قطاعات الصناعة في الاقتصاد يشمل التصنيع وإعادة التصنيع والتعدين والمرافق العامة . يصدر هذا التقرير شهريا ً من قبل مجلس المحافظين لبيانات ونتائج شهر سابق، و يصدر هذا التقرير كنسبة مئوية عن التغير من الشهر السابق من الشهر المحتسب بياناته والتي تعتمد على مجموعة من البضائع والسلع المهمة التي طلبت من قبل المصانع . ويصدر هذا البيان مترافقا ً مع مؤشر سعة الاستخدام والذي بدوره يحتسب في الأصل بمساعدة من بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي وأيضا ً بإنتاج قطاعات أخرى صناعية لإصدار الصيغة النهائية لمؤشر الاستخدام، بالإضافة إلى استخدمه ً كمؤشر سابق للتضخم.
بمقارنة سنة الأساس , يوضع تحرك المؤشر بين أعلى قيمة بواسطة معادلات عديدة عند 100% , ويعتبر تداول قيمة هذا المؤشر بين 82-85% قيمة تعبر عن تضخم لكن تداوله ما دون 80% يعتبر حرا ً ويعبر عن متغيرات الاقتصاد والسعة الاقتصادية ما بين تقدم ونمو ورواج وحتى تباطؤ بقيمة متغيرة مع الدورة الاقتصادية الطبيعية ودورة الأعمال .
السيناريو المتوقع يعبر هذا المؤشر تعبيرا ً عن إنتاج وعلاقة المصانع والتعدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي , ولكنها أيضا ً تظهر مدى التوسع في الاقتصاد عامة , وهكذا نستطيع إظهار الجهة التي تتوسع بشكل كبير على حساب الجهة الأخرى فهل هي السلع الإنتاجية أم الأصول الاستهلاكية . وتعطي صورة عن مصدر الإنتاج الكبير في الاقتصاد . لهذا يتم متابعة نتائج هذا البيان الاقتصادي من قبل المحللين والمستثمرين لمعرفة أي القطاعات في الاقتصاد أفضل من الأخرى خلال فترة زمنية محتسبة سابقا ً . وبما أن هذه البيانات تظهر أيضا ً التضخم وتطوراته فيتم متابعتها من قبل الأسواق كما يتم الاهتمام بها من قبل صانعي القرار في السياسات المالية والنقدية في البلد.
بما إن هذا المؤشر يقيس مدى قوّة وثبات وسرعة النمو الاقتصادي, فإن قراءة مرتفعة في قيمة هذه المؤشر يسبب ارتفاعا ً في قيمة العملة وأيضا يكون جيدا ص على أداء أسواق الأسهم بسبب التحسن على دخل الشركات , بينما خلاف ذلك يكون عكس هذا السيناريوه . ومن الجدير بالذكر أيضا ً بان ارتفاع قيمة المؤشر تدل على اقتراب الشركات من الوصول الأمثل إلى تشغيل الأصول الثابتة والمتغيرة لديها مما يزيد الفاعلية لأداء الشركات وينعكس على سعر سهمها ويدل أيضا ً ذلك على ارتفاع العوائد في الشركة مما ينتج نفس النتائج المذكورة سابقا ً.
أفضل سيناريو إرتفاع الصناعات في الولايات المتحدة يعتبر دليل على تحسن أداء المصانع الأمر الذي سيدعم الوظائف و النمو الإقتصادي للبلاد.
أسوأ سيناريو تراجع الصناعات في أكبر إقتصاد في العالم يعتبر دليل على أن الأداء الإقتصادي للبلاد ما زال متراجعا و البطالة في إرتفاع مما سيدفع بالبنك الفدرالي إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
الميزان التجاري الأوروبي - ايلول
السابق -9.3 بليون يورو
المتوقع -6.0 بليون يورو
تعريف الخبر هو اكبر قسم في ميزانية الدولة , وهو الفرق بين ما تستلمه الدولة من نقود نتيجة تصديرها للبضائع والخدمات من جهة و ما تدفعه الدولة من نقود لقاء ما تستورده من بضائع وخدمات في الجهة الأخرى في فترة زمنية معينة. إنّ الميزان التجاري منفصلُ عن ميزانِ تجارةِ السلعِ الملموسةِ وميزانِ الخدماتِ الداخلي في الدولة.
إذا ما زادت قيمة صادرات الدولة عن قيمة وارداتها فسيشكل عندنا فائضا في الميزان التجاري أما إذا كان العكس فسيكون هنالك عجز في الموازنة. يقسم أحيانا ً الميزان التجاري إلى قسمين, السلع والخدمات, خصوصا ً في بريطانيا. و كذلك يستخدم مصطلح الميزان التجاري الخارجي والذي يعبر عن التجارة الدولية في البضائع والسلع ولا تجارة في الخدمات, ويقاس بالفرق بين الصادرات والواردات.أما الميزان التجاري الخدماتي فهو مختص في الجزء الذي لا يتم فيه نقل بضاعة مرئية بل تكون بشكل خدمات عادية مثل السياحة وغيرها.
السيناريو المتوقع يعتبر الميزان التجاري أحد الأرقام المهمة في الإقتصاد لما للتجارة الخارجية من أهمية كبيرة وما حظيت به مؤخرا من أهمية وتركيز من قبل المستثمرين . تعتبر أهمية هذا الرقم نابعة من كون أن الدولة التي يكون عندها فائض في الميزان التجاري فستكون تصدر أكثر مما تستورد مما يعني أن حجم الإنتاج سيكون فيها عاليا وأن بضائعها المنافسة سعرا وجودا في السوق المحلي وفي السوق الخارجي وما يصاحب ذلك من زيادة في الإنتاج المحلي وزيادة نسبة الوظائف وزيادة مستوى الرواتب مما يؤدي بالنهاية إلى زيادة الإنفاق الكلي في السوق والذي يحرك عجلة الإقتصاد نحو النمو .
وينعكس على أسواق الأسهم بالإيجاب ولكن مع ذلك فإن هناك فترات نمو معينة والتي يصاحبها قوة في عملة تلك الدولة نتيجة لقوة إقتصادها مما يجعل التصدير عليها أصعب نتيجة لغلاء عملتها مقابل العملات الأخرى فقد يكون عجز الميزان التجاري أمرا مفهوما على الأقل ويسهل تفسيره من قبل الإقتصاديين .
التأثير يعتبر طردي مع كل من العملة و مؤشرا ت الأسهم الفائض في الميزان التجاري جيد للاقتصاد بشكل عام لأنه يظهر بان الإنتاج والتدفقات النقدية الداخلة للبلد أكثر من التدفق النقدي الخارج بسبب ارتفاع قيمة الصادرات عن الواردات ,مما يعني مصدر دخل آخر للاقتصاد .
ففي هذه الحالة ترتفع أسعار الأسهم مترافقة مع إقبال الناس إلى شراء الأسهم ذات العوائد المرتفعة . وحتى يقوم المستورد بشراء السلع والصادرات من إحدى البلدان , فإنه يحتاج لشراء عملة ذلك البلد مما يزيد من الطلب عليها ويرفع سعر العملة , لكن مع استمرار ارتفاع سعر العملة سوف يصل ذلك حدا ً تصبح فيها قيمة البضائع مرتفعة بالنسبة للمستورد مما سوف يؤدي إلى تقليص قيمة التبادل التجاري .
أما العجز التجاري فيعبر عن صادرات قليلة مقارنة بالواردات , مما يؤدي إلى تدفق نقدر خارج أقل مما يدخل الدولة . فإن كان العجز مستمرا ً ويرتفع , فهذا يدل على احتمال انخفاض الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة والتي تعود بالسلب إجمالا ً على الاقتصاد . وعلى العكس من حالة الفائض في الميزان التجاري , فقيمة العملة في حالة العجز التجاري سوف تنخفض بسبب تغلب قوى العرض على الطلب مقابل طلب عملات أجنبية لتغطية ثمن الواردات .
إجمالا ً تؤثر نتيجة الميزان التجاري على قيمة العملة وأسواق الأسهم . ويكون تأثير الفائض ايجابيا ً على كليهما أكثر من أن يكون عجزا ً . لكن في حال كان هنالك عجز في الاقتصاد , فهذا لا يعني بان الاقتصاد ليس جيدا ً . و ينتظر العالم بيانات الميزان التجاري إذ إن تحسنها أو ارتفاع الفائض يعني المزيد من الإنتاج والوظائف والاستثمارات وهذا في النهاية سوف يقود إلى ارتفاع قيمة العملة. وكذلك ترتفع قيمة الأسهم بسبب ارتفاع العوائد للشركات والذي يؤدي إلى إقبال أكثر على شراء أسهمها .
أفضل سيناريو تقلص عجز الميزان التجاري يعتبر دليل على أن الصادرات بدأت ترتفع و هذا يعني أن أداء الشركات في تحسن مما سيشجع على التوظيف من جديد، بينما تقلص العجز أيضا سيقوم بدعم الناتج المحلي الإجمالي الذي شهد تقلصا في الربع الثالث.
أسوأ سيناريو توسع العجز في الميزان التجاري يعني أن الطلب على المنتجات الأوروبية ما زال متراجعا في ضوء تراجع الإستهلاك على الصعيد العالمي، مما سيضعف من الناتج المحلي الإجمالي مزيدا و قد يبقي الإقتصاد في حالة إنكماش مما قد يدفع بالبنك المركزي لإجراء المزيد من التنخفيضات في أسعار الفائدة و التي ستضعف بدورها اليورو.