وفينهاية الأسبوع الماضي، قامت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين منظمةالبلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة، وهي اللجنة المسماة إختصاراً (JMMC) بمفاجأة العديد من المحللين والمستثمرين في أسواق النفط عندما اختارت عدم التوصية بتمديد إتفاقخفض الإنتاج الساري حالياً. وأدى ذلك إلى انخفاض لفترة قصيرة في أسعار عقود النفط الخام الآجلة عندما إفتتحت الأسواق العالمية أبوابها يوم الاثنين.
وبدلامن أن تقوم اللجنة بالتوصية بأن تستمر دول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة فيالإستمرار في تطبيق إتفاق خفض الإنتاج لفترة ستة أشهر إضافية، قررت اللجنة حجب أي توصية، على الأقل حتى إجتماعهاالمقبل في أواخر شهر نيسان/أبريل. وحتى الان لم يحدد مكان الاجتماع الذي سيجمع الوزراء أو تاريخه بالضبط.
إن منتجي النفط الصخري والبنوك والمستثمرين هم في حاجة ماسة إلى الاستقرار الذي سيوفره أي مؤشر واضح من طرف (أوبك) على انه على الأغلب سيتم تمديد الاتفاق. ومع ذلك، فإن الالتزام بالتمديد في هذه المرحلة من شأنه أن يضر بموقف (أوبك) تجاه المنتجين غير الملتزمين.كما أنه سيمنع المنظمة من محاولة التفاوض على المزيد من تخفيضات الإنتاج في اجتماعها الوزاري العادي المقرر عقده في 25 آيار/مايو.
وفقاً لتحليل (بلاتس)، فإن معدل الامتثال الكلي لمنظمة أوبك هو 106٪، وهذا يعني أن منظمة أوبك، بشكل جماعي، قد خفضت امعدل الإنتاج اليومي بأكثر مما وعدت به. وعلى الرغم من ذلك، أشارت اللجنة إلى أن هذا يرجع إلى تخفيض دولة واحدة على وجه التحديد وهي المملكة العربية السعودية، التي قدمت تضحيات سخية في معدلات إنتاجها اليومي. وكان وزير الطاقة السعودي (خالد الفالح) الذي لم يحضر الاجتماع، قد قال أنالتخفيضات الاضافية التي قدمتها بلاده كانت عبارة عن بادرة لحسن النية، وانها ستكون لمرة واحدة، وأنالسعودية لن تستمر في تغطية تقصير من وصفهم بـ"الركاب المجانين".
لقد تم تحديد كل من العراق والإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد كدول لم تقدم الأداء المطلوب منها ضمن إتفاق تخفيض الإنتاج. ولكن الوزراء في البلدين قد قدموا تأكيدات بأنه لا يزال هناك تخفيضات إضافية ستقوم بها دولهم.
- التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتخفيض إنتاجها النفطي من خلال خفض 139 ألف برميل يومياً خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل.وقد قررت شركة النفط الوطنية الإماراتية (ADNOC) عمل صيانة لحقول النفط خلال هذه الفترة، مما سيؤدي إلى خفض الإنتاج.
- ومن جانبه، أكد العراق من جديد التزامه بالتنفيذ الكامل للاتفاق ولكنهلم يقدم أي إطار زمني أو خطط محددة للوصل إلى مستوى تخفيض الإنتاج المطلوب منه والبالغ 210 ألف برميليومياً.وفي هذه المرحلة، يبدو من غير المحتمل أن يمتثل العراق بالكامل لحصته من التخفيض. وفيالحقيقة، فإن وزير النفط العراقي (جبار اللعيبي) كان قد قال مؤخرا أن العراق يركز علىارقام التصدير وليس أرقام الإنتاج. كما أعتبر الوزير أن العراق يعتبر ملتزماً بحصته إذا أخذنا أرقام الصادرات (وليس الإنتاج) بعين الإعتبار. ولكن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) لم تتفق مع هذا الرأي.
- أما روسيا، الدولة العضو في لجنة المراقبة، فلم تمتثل هي أيضاً بشكل كامل. وكان وزير الطاقة (الكسندر نوفاك) قد قال أن روسيا ستخفض إنتاجها اعتبارا من آذار/مارس المقبل بواقع 185 الف برميل يومياً، وأناه ستصل إلى مستوى التزامها الكامل والبالغ 300 الف برميليومياً بحلول نيسان/ابريل المقبل.
وقد اعرب العديد من اعضاء اوبك بالفعل عن تأييدهم لتمديد فترة الاتفاق أو حتى توسيعه. وتشمل هذه البلدان كل من فنزويلا والعراق والجزائر وأنغولا وقطر.كما تؤيد عُمان الدولة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تمديد عمليات خفض الانتاج لمدة ستة اشهر إضافية.أما وروسياوالمملكة العربية السعودية، المنتجين الأكثر قوة بين الدول في صفقة منظمة الدول المصدرةللنفط (أوبك) مع الدول غير الأعضاء في المنظمة، فلقد صرحا بأنه من السابق لأوانه في الوقت الحالي تقديم توصية بشأن هذه المسألة.ومن غير المحتمل أن تدعم أي من الدولتين فكرة التمديد قبل اجتماع أوبك المقرر في 25 أيار/مايو.
إذا ما تم حشد الدعم لإقتراح تمديد إتفاق خفض الإنتاج، فإن من شأن ذلك أن يعطي المملكة العربية السعوديةنفوذاً كافياً للضغط على البلدان التي لم تمتثل بشكل كافي للإتفاق لتحسين امتثالها، وكذلك لإدخال كل من إيران ونيجيريا وليبيا في الاتفاق وطلب تخفيض الإنتاج من هذه الدول، التي تعتبر حالياً مستثناة من أي تخفيض، بحسب الإعفاءات التي تم منحها لها عند إقرار الإتفاق.
من وجهة نظر روسيا، ليس هناك أي فائدة للالتزام بتمديد إتفاق خفض الإنتاج في هذه المرحلة. مع ذلك، ومن خلال حجب موافقتها، يمكن أن تستخرج روسيا المزيد من التخفيضات الإنتاجية من منظمة أوبك في آيار/مايو. فعلى الرغم من أن إجتماع الامتثال مقرر خلال شهر نيسان/أبريل، إلا ان القرارات الرسمية لن تأتي على الأرجح قبل نهاية شهر أيار/مايو القادم.