البنك المركزي الأسبوع القادم... لا تتوقعوا الكثير

مر تقريباً ثلاثة أشهر على الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويبدو أن البيانات الاقتصادية الصادرة في منطقة اليورو غير متأثرة بشكل كبير. وعلى اعتبار التقدير العام بأن منطقة اليورو قد تفادت كارثة، نتوقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يقوم بتعديلات طفيفة على التوقعات وهناك احتمال ضعيف بأنه سيتوسع في برنامج التيسير. ونتوقع أن يختار دراغي استراتيجية الانتظار والترقب المستندة على أثر قرارات سياسة الفيدرالي. وفي ظل غياب أي تحولات مفاجئة في النظرة المستقبلية للاقتصاد الأوروبي، سيبقى البنك المركزي الأوروبي دون أي تغيير في مجموعة السياسات التي يديرها حالياً. غير أنه يمكن تعديل التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي إلى تراجع ليتم عكس القراءة المتفق عليها الأقل تفاؤلاً. ولقد أدت التوقعات بصدمة قوية في النمو إلى تخفيض توقعات النمو لعام 2017 إلى 1% من 1.2% (لم تتغير توقعات عام 2016 عند 1.6%) لكن حتى الآن كانت المخاوف غير مبررة. وعلى اعتبار توقعات النمو الحالية للبنك المركزي الأوروبي بـ1.7% قد نشهد تعديلاً هامشياً إلى 1.4% - 1.5%. وعلى اعتبار وضع اليورو الأضعف بسبب قيام الفيدرالي بسياسة رفع معدلات الفائدة، قد يسهم التقييم التنافسي للعملة في دعم مزيد من التصحيح. ويبقى التضخم مدعاة لقلق البنك المركزي الأوروبي والذي يستمر عند مستوياته المنخفضة في الوقت الحالي. واشتعل النقاش بالبنك المركزي الأوروبي حول أسباب ديناميكيات ضعف التضخم، حيث اقترح الكثيرون أن السبب الرئيسي لهذه النظرة المستقبلية المظلمة وطويلة المدى للتضخم يعود إلى برنامج شراء السندات الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي. وعلى الرغم من التصحيح المتراجع للنمو، نتوقع أن يبقى التضخم دون تغيير بشكل أساسي خلال العامين القادمين. فمجموعة سياسات البنك المركزي الأوروبي والتي تشتمل على معدلات الفائدة السلبية وشراء الأصول والتمويل الرخيص غير المحدود للبنوك حققت نتائجاً جيدة للاقتصاد الأوروبي. وإن لم يكن في هذا الاجتماع، فهناك احتمال كبير بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يشير إلى تمديد برنامجه لشراء السندات في آذار 2017 (لتقليل عدم يقين السوق). ونتوقع أن ينتظر البنك المركزي الأوروبي لاجتماع شهر كانون الأول قبل الإعلان عن أي توسع رسمي في التيسير الكمي ودمجه بمزيد من التعديلات في التوقعات الاقتصادية. وبحلول اجتماع كانون الأول ستكون آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طويلة المدى قد أصبحت أكثر وضوحاً.