تراجع الدولار النيوزيلندي تراجعاً حاداً يوم الاثنين بعد تراجع بيانات التضخم بشكل غير متوقع في الربع الثاني والتي تراجعت إلى 0.4% على أساس سنوي وربعي مخالفة توقعات السوق والبنك المركزي النيوزيلندي. ولقد كانت السوق في الواقع تتوقع قراءة تقدر بـ0.5% على أساس سنوي، بينما توقع البنك المركزي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بـ0.6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني. تراجع التضخم القابل للتداول (أي التضخم المحلي) بـ1.5% مما يعكس الارتفاع غير المتوقع للدولار النيوزيلندي خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما ارتفع التضخم غير القابل للتداول بـ1.8% مع استمرار أسعار سوق المساكن في اكتساب الزخم.
وبالتالي نتوقع قيام البنك المركزي النيوزيلندي بخفض أسعار النقد الرسمية بـ25 نقطة أساس أخرى في الاجتماع المنعقد في شهر آب والذي من شأنه خفض أسعار النقد الرسمية إلى 2% على الرغم من الأثار السلبية التي قد تترتب على سوق المساكن. وبالفعل كانت أسعار المساكن مدعومة ببيئة الأسعار المنخفضة وبالتأكيد سيؤدي خفض معدلات الفائدة إلى زيادة الضغوط الصعودية على الأسعار. إلا أن بنك الاحتياطي أوضح جلياً نيته في اتخاذ تدبير منفصل لبدء فقاعة مساكن مستخدماً القيود على الإقراض والتضييق في نسبة القرض إلى قيمة العقار. ومحا الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي جزئياً تراجعات ليلة أمس حيث عاد إلى مستوى 0.7120. وعلى المدى المتوسط، نتوقع مزيد من الضعف على الكيوي مع استمرار المتداولين في احتساب قيام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض معدلات الفائدة.