تلقى الدولار النيوزيلندي ضربة أخرى يوم الثلاثاء مع قيام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتمهيد الطريق لخفض معدلات الفائدة خلال شهر آب. ولقد اقترح بنك الاحتياطي النيوزيلندي تعديلات على القيود على نسبة القرض إلى القيمة العادلة للعقار لإقراض الرهون السكنية هادفاً إلى حماية الاستقرار المالي للبلاد من سوق مساكن متضخمة. والآن سيطالب البنك المركزي كافة المستثمرين في البلاد بأن يكون لديهم إيداع يبلغ 40% على الأقل. فهذه التغييرات تبسط الشرط الحالي الذي كان له خصوصيات تتعلق بأوكلاند وباقي نيوزيلندا، وتشدد القاعدة الاستثمارية في جميع أنحاء البلاد. باختصار، القاعدة الجديدة ستطلق يد ويلر محافظ البنك الاحتياطي في حربه ضد معدلات الفائدة المنخفضة باستمرار عن طريق منع معدلات الفائدة المنخفضة من إحداث فقاعة في سوق المساكن. وتراجع الكيوي بـ1.25% مقابل الدولار الأمريكي في بداية الجلسة الأسيوية إلى 0.7014. وكما تمت مناقشته أمس، ومن المتوقع استمرار التراجع بوتيرة مستدامة مع عودة الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي إلى مستوى 0.67.