أظهرت بيانات أولية اليوم ان الاقتصاد الياباني نما بأسرع وتيرة منذ عام في الربع الأول مع ارتفاع استثمار الشركات بشكل طفيف لكن شكل تراكم السلع في مخازن المصانع تحدياً محتملاً أمام صانعي السياسة الساعين لقهر إنكماش الأسعار المستمر منذ سنوات.
وارتفع كل من استهلاك الأفراد والاستثمار في قطاع الإسكان والصادرات لكن بوتيرة ضعيفة وهو ما يتطلب من طوكيو بذل مزيد من الجهود بعد عامين من برنامج تحفيز نقدي ضخم قد أحدث نجاحاً محدوداً فقط.
وقال مكتب مجلس الوزراء ان ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما بمعدل سنوي 2,4% في أول ثلاثة أشهر من هذا العام متجاوزاً متوسط توقعات السوق بزيادة 1,5% وبعد نمو معدل بلغ 1,1% في الربع الرابع من العام الماضي. وفاق هذا النمو الفصلي الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي معدل سنوي قدره 2,0% في الولايات المتحدة ونمو بلغ 1,6% في منطقة اليورو في مؤشر على ان اليابان تخرج تدريجياً من ركود إنزلقت فيه العام الماضي.
لكن كانت المخزونات المساهم الأكبر في النمو حيث أضافت 0,5% مقابل 0,4% فقط لزيادات في مكونات الطلب الداخلي مثل النفقات الرأسمالية والاستهلاك واستثمار قطاع الإسكان. وارتفع استهلاك الأفراد، الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0,4%. ونما أيضا الإنفاق الرأسمالي 0,4% أقل من التوقعات بزيادة 0,8% لكنها أول زيادة في أربعة فصول.
ويعتبر التحسن في استثمار الشركات عاملاً مهماً في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع معدل التضخم وبالتالي تلك الأرقام الأخيرة من المفترض ان تعطي بعض الارتياح لصانعي السياسة.