موسم الانتخابات القادم أدى الى صعود الاقتصاد الفرنسي إلى واجهة النقاش مع مهاجمة الحزب الجمهوري للفشل الاقتصادي للرئيس الحالي فرانسوا هولاند. حيث لا تزال البطالة مرتفعة، وتتجه نحو نسبة 10.00٪ في حين أن النمو يرتبط مع باقي دول منطقة اليورو الأخرى، والتوسع الكلي. وأظهرت الأرقام الأولية الناتج المحلي الإجمالي الذي صدر في وقت سابق ان الاقتصاد نما بنسبة 0.20٪ خلال الربع الثالث، مطابقة للتوقعات والقراءة السابقة. الحسنة الوحيد في البيانات هو النمو الملحوظ في إنفاق المستهلكين. حيث أظهرت البيانات التي صدرت عن المعهد الوطني للإحصاءات ان الاستهلاك ارتفع بنسبة 0.90٪ خلال شهر أكتوبر، بينما كانت التوقعات بنسبة 0.40٪ وقراءة سبتمبر -0.40٪. بعد سقوط قوي يوم الاثنين، استقر مؤشر CAC 40 الفرنسي في الدورة بعد استيعاب الأسواق للبيانات الاقتصادية.
