تراجع تذبذب الفرنك السويسري أمام العملات الرئيسية ليستقر الدولار بالقرب من 0.87 أمام الفرنك السويسري حالياً بعدما هبط لمستويات 0.7575 من 1.0241 نتيجة قرار البنك الأهلى السويسري بإسقاط الحد الأدنى لتراجع اليورو أمام الفرنك السويسري عند 1.20. الأمر الذي تسبب في رفع الإحتياطي السويسري إلى 495.1 مليار فرنك سويسري في ديسمبر بشكل حاد من 262.4 مليار في نوفمبر مع تواصل تراجع اليورو نتيجة إزدياد التوقعات بقيام المركزي الأوروبي بخطة دعم كمي لمُحاربة حالة بطء النمو المصحوبة بتراجع الأسعار التي تضغط على الإقتصاد الأوروبي حالياً. خاصةً بعد أن جاء بيان مؤشر أسعار المُستهلكين لمنطقة اليورو المبدئي لشهر ديسمبر بأول إنخفاض سنوي مرة منذ أكتوبر 2009 بنسبة 0.2% نتيجة البطء في النشاط الإقتصادي لمنطقة اليورو مصحوباً بتراجع لأسعار الطاقة.
فقد لاقى الفرنك السويسري طلب قوي جداً بالأمس ليصعد أمام اليورو نتيجة لإلغاء حد 1.20 لليورو أمام الفرنك و إستبداله بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع بالفرنك لنسبة 0.75%- من 0.25%- لم يُنهي المُستثمرين عن طلب الفرنك السويسري بينما تعرض اليورو لمزيد من الضغوط بعد فك هذا الإرتباط الذي يُقلل من شراء البنك الاهلى السويسري من اليورو الذي أدى تواصل هبوطه لإسقاط هبط عدة نقاط دعم قوية له أمام الدولار مؤخراً.
بينما تميز يوم أمس بإقبال على المنتجات الآمنة لترتفع قيمة الذهب مع تراجع العوائد على إذون الخزانة و إنخفاض حاد للعوائد عليها ليهبط العائد على على السند الحكومي لمدة 30 عاماَ بنسبة 0.11% إلى 2.36% كما إنخفض العائد على إذن الخزانة الحكومي لمدة 10 أعوام بنسبة 0.15% إلى 1.71% كما تراجع أيضاً العائد على إذن الخزانة لمدة عامين بنسبة 0.09% إلى مستويات 0.41% ما زاد من جاذبية الذهب.
بينما أدى تجنب المُخاطرة لتواصل تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية ليهبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 106.38 نقطة ليصل لمستويات 17320.71 كما تراجع مؤشر إستندارد أند بورز 500 بمقدار 18.60 نقطة لينهي الجلسة عند 1992.67 كما هبط أيضاً مؤشر ناسداك المُجمع لأسهم التكنولوجيا 68.50 نقطة ليُنهيها عند 4570.82.
بينما يُنتظر بإذن الله أن تشهد إجتماعات البنك الأهلى القادمة مزيد من التذبذب بعد إسقاط هذا الإرتباط بين اليورو و الفرنك الذي إستمر منذ السابع من سبتمبر 2011 ليعود الفرنك كملاذ امن بجانب الين و الدولار أيضاً الذي يتمتع بإستمرار التوقعات برفع الفائدة عليه و إن تراجعت هذة التوقعات مؤخراً نتيجة تراجع التضخم فلإقتصاد الامريكي يظل الأفضل حالياً مع إنتظار مزيد من التحسن نتيجة تراجع أسعار الطاقة و إرتفاع سعر صرف الدولار الذي يدعم الثقة في الإنفاق على الإستهلاك الذي يدفع بدوره لمزيد من تشغيل الطاقات في الولايات المُتحدة.
بينما يُنتظر أيضاً أن يدعم الذهب في المرحلة القادمة كما سبق و ذكرنا من قبل إحتمال القيام بمزيد من الخطوات التحفيزية بشكل نقدي من جانب البنوك المركزية و بشكل مالي أيضاً من جانب حكومات الدول التي تعتمد على إستيراد الطاقة بعد هذا التراجع في أسعار الطاقة.