كان الدولار الأمريكي أكبر الرابحين أمس مع صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بتمديد العمل ببرنامج التيسير الكمي حيث صعد على نطاق واسع، وارتفع مؤشر الدولار بـ1.40% إلى 101.02 مقابل العملة الموحدة. وأعلن البنك المركزي الأوروبي تمديد عمله بالتيسير الكمي لتسعة أشهر حتى شهر كانون الأول 2017 لكنه قلص عمليات الشراء المستهدفة الشهرية إلى 60 مليار يورو من 80 مليار يورو شهرياً. علاوة على ذلك، خفف ماريو دراغي شروط الشراء وسمح بشراء السندات ذات العوائد دون -0.4% وهو معدل الإيداع الحالي للبنك المركزي الأوروبي، ومدد نطاق الاستحقاق للأوراق المالية القابلة للتداول. فكافة هذه التدابير سوية قد تعتبر بداية التخفيف التدريجي لأنشطة دعم النمو الاقتصادي Tapering، غير أننا نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي يشعر بقلق أكبر حيال مشكلات السيولة المحتملة وهو ما يفسر تخفيض حجم برنامج التيسير الكمي. ولكن لتخفيف الأثر السلبي لتخفيض برنامج التيسير الكمي على الأسواق، أعلن التدبيرين الأخيرين، مما حد الصعود الحاد لليورو، وأكد أنه قام بهذا الاجراء بسبب اختفاء مخاطر الانكماش شكل كبير. وتراجع اليورو بـ2% إلى مستوى 1.0610 بعد الإعلان وكان يتداول دون اتجاه حول هذا المستوى منذ ذلك الوقت.
.... ثم الفيدرالي
لقد طال انتظار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في شهر كانون الأول، وكان يعتبر الفرصة الوحيدة لرفع معدلات الفائدة. وعليه قام الفيدرالي بواجبه وأعد الأسواق لهذا الإجراء. ونعتقد أن إجراء التشديد التالي قد تم احتسابه بالكامل، مما يعني أن الفيدرالي قد يخيب الآمال إذا أرسلت جانيت يلين إشارات متشائمة في المؤتمر الصحفي الذي يتبع قرار معدلات الفائدة. كما يتلاشى "أثر ترامب" ببطء حيث أدرك مشاركو السوق أن الأمر سيستغرق أشهراً إن لم يكن سنوات حتى يحقق رئيس الولايات المتحدة القادم تعهداته التي قدمها في حملته الانتخابية. وإجمالاً نعتقد أن ارتفاع الدولار وصل إلى نهايته حيث أن التصحيح الهبوطي أصبح هو الاحتمال الأكبر. فلنستعد لضعف الدولار مع بداية 2017.