توقع البنك المركزي الفرنسي اليوم ان يبدأ نمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يتسارع من هذا العام فصاعدا بعد ثلاث سنوات من الركود الفعلي. وتنبأ البنك المركزي بأن يبلغ النمو 1,2% هذا العام ثم يتسارع إلى 1,8% في عام 2016 و1,9% في عام 2017---وهي نسب تزيد طفيفاً عن تنبؤات الحكومة. وبالمثل يرتفع التضخم من 0,3% هذا العام إلى 1,4% العام القادم و1,7% في عام 2017. ويقود هذا التحسن عوامل خارجية أبرزها رخص تكاليف النفط وسعر صرف مواتي لليورو وانخفاض أسعار فائدة منطقة اليورو فضلاً عن عوامل داخلية من بينها تعافي هوامش أرباح الشركات الفرنسية.
وقال البنك متحدثاً عن إصلاحات تشمل إعفاءات ضريبية للشركات وتخفيضات في مساهماتها الاجتماعية "على المستوى المحلي، الإجراءات المعلنة لخفض تكاليف العمالة من المتوقع أيضا ان تبدأ تدعم النشاط من خلال تحسن التنافسية في التكاليف الذي بدوره سيعزز الصادرات وخلق الوظائف واستثمار الشركات". وأضاف البنك "هوامش الأرباح بدأت بالفعل تتعافى وهذا بجانب انخفاض مستمر في تكلفة الدين وزيادات متوقعة في معدل الإستفادة من الطاقة الإنتاجية من المرجح ان يساعد في تحفيز استثمار الشركات".
وستكون فرص خلق الوظائف محل ترحيب حكومة الرئيس فرانسوا أولوند بعدما أظهرت بيانات في وقت سابق هذا الأسبوع ان إجمالي عدد العاطلين في فرنسا ارتفع 0,7% إلى مستوى قياسي جديد بلغ 3,54 مليون عاطلاً في أبريل. وقال أولوند الذي يواجه تدنياً في معدلات تأييده أنه لن يترشح لفترة ولاية ثانية في عام 2017 إذا لم تنخفض البطالة بحلول ذلك الموعد.