عناوين الأخبار
:
. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي (فرنسا، 07:58 بتوقيت جرينتش).
. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني (ألمانيا، 08:30 بتوقيت جرينتش).
. قرار سعر الفائدة + تصريحات توماس جوردن رئيس البنك الوطني السويسري(سويسرا، 08:30 بتوقيت جرينتش).
. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (الاتحاد الأوروبي، 09:30 بتوقيت جرينتش).
. مبيعات التجزئة (مقارنةً بالشهر السابق) (المملكة المتحدة، 09:30 بتوقيت جرينتش).
. المزاد الأسباني للسندات أجل 10 سنوات (أسبانيا، 09:50 بتوقيت جرينتش).
. طلبيات الاتجاهات الصناعية وفقاً لاتحاد الصناعات البريطاني (المملكة المتحدة، 11:00 بتوقيت جرينتش).
. مطالب إعانة البطالة الأولية (الولايات المتحدة، 13:30 بتوقيت جرينتش).
. مبيعات المنازل القائمة + المؤشر التصنيعي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا (الولايات المتحدة، 15:00 بتوقيت جرينتش).
يقوم بن برنانكي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بإخطار المستثمرين بأن البنك المركزي جاهز للبدء في التخلص التدريجي من أحد برامج التيسير الأكثر شدة في تاريخه خلال 100 عام، في وقت لاحق هذا العام. ومن المرجح أن يقوم الفيدرالي بتقليل مشترياته الشهرية من السندات البالغة 85 بليون دولار في وقت لاحق من عام 2013 كما سيوقف المشتريات في حدود منتصف عام 2014 طالما كان أداء أكبر اقتصاد عالمي متفقاً مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي، وذلك حسب تصريحات برنانكي للمراسلين أمس في واشنطن بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي استغرق يومين.
تشير توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أن الاقتصاد يحتاج إلى عبور بعض العقبات قبل الوفاء بمعايير إبطاء مشتريات السندات. ويتوقع المسئولون أن ينمو الاقتصاد بمعدل 3 % إلى 3.5 % العام المقبل لينخفض معدل البطالة إلى مستوي يتراوح بين 6.5 % إلى 6.8 % من 7.6 % في مايو، وفقا لتقديرات النزعة المركزية.
ينكمش التصنيع الصيني بوتيرة أسرع هذا الشهر، مما يضيف إلي التوترات الموجودة في الاقتصاد والنظام المالي بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض بين البنوك إلي أعلى مستوى في سبع سنوات. هذا، وقد نشرت اليوم مؤسسة HSBC Holdings Plc and Markit Economics القراءة المبدئية لمؤشر مديري المشتريات(EC11FLAS) مسجلةً 48.3 مقارنةً بمتوسط تقديرات 15 خبير اقتصادي في استطلاع لوكالة أنباء بلومبيرج والذي بلغ 49.1. وقد جاءت القراءة النهائية لشهر مايو البالغة 49.2 وهي المرة الأولى التي تأتي فيها دون مستوى 50 منذ أكتوبر، مما يشير إلي تقلصها.
وافق كبير مفاوضي الموازنة في البرلمان الأوروبي علي خفض سقف الإنفاق لأدنى مستوى في سبع سنوات بناءً علي طلب قادة الحكومة مقابل مراجعة نصف فصلية، مما يمهد الطريق للحصول علي دعم كامل من البرلمان. قبلت آلين لاماسور، وهي عضو فرنسي في البرلمان الأوروبي، مقترحاً من قبل القادة الوطنيين في شهر فبراير بتثبيت موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة من 2014 حتى 2020 بقيمة 960 بليون يورو (1.3 تريليون دولار). وبهذا يشير المبلغ، الذي يُعد اقل من المقترح الأصلي البالغ 1.047 تريليون يورو وأقل من المبلغ الذي يصل إلى 994 بليون يورو الذي تم الالتزام به في دورة الموازنة الحالية، إلي أول انكماش في "الإطار المالي متعدد السنوات" للاتحاد الأوروبي.