الجنيه الاسترليني يتطلّع الى شهادة مسؤولي بنك انجلترا من أجل تحديد اتّجاهه والدولار الأميركي في خطر

يفتقر الجدول الاقتصادي الأوروبي الى البيانات وسط تسلّط الأضواء نحو السياسة النقدية لبنك انجلترا في ظلّ ترقّب شهادات أبرز المسؤولين أمام لجنة الخزانة التابعة للبرلمان: الحاكم مارك كارني ونائب الحاكم شارلز بين وكبير الخبراء الاقتصاديين سبنسر دايل، الى جانب عضو لجنة السياسة النقدية بن برودبانت. تجدر الإشارة الى أنّ نبرة مسؤولي بنك انجلترا كانت متفائلة بشكل ملحوظ في تقرير التضخّم الفصلي الأخير الذي تمّ نشره في وقت سابق من الشهر. في هذا الصدد، سيتمحور استجوابهم حول الإطار الزمني المحدّث لبلوغ العتبات المستهدفة للتضخّم والبطالة ضمن نهج التوجيه المستقبلي، ولا سيّما من ناحية السحب المبكر المحتمل للسياسة الفضفاضة.

من المستبعد أن يكشف كارني وأعضاء مجلس إدارته النقاب عن أي جديد لا يعرفه المستثمرون مسبقًا. مع ذلك، من المحتمل أن تلقي تعليقاتهم بثقلها على الجنيه الاسترليني في حال شدّدوا فيها على فكرة أنّ بلوغ العتبات المذكورة لن يؤدّي الى التشديد بشكل تلقائي. كما سيتبلور السيناريو عينه في حال اضطرّ الساسة الى التعبير من جديد عن انفتاحهم أزاء توسيع دائرة الحوافز في حال اقتضت الحاجة عقب هبوط معدّل التضخّم السنوي الى قاع أحد عشر شهرًا عند 2.2% في أكتوبر.

رزح الدولار الأميركي تحت وطأة الضغوطات خلال الدورة المسائية وهوى مقابل جميع نظرائه الرئيسيين على خلفية ارتفاع عقود سندات الخزانة الآجلة بعد أن ألقت البيانات الاقتصادية المخيّبة للآمال التي صدرت في الأمس بثقلها على رهانات لجوء بنك الاحتياطي الفدرالي الى تقليص عمليات شراء الأصول في وقت قريب. كما تراجعت مبيعات المنازل المعلّقة على نحو مفاجىء للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر، بينما انخفض مقياس الأنشطة التصنيعية الصادر عن بنك الاحتياطي الفدرالي في ولاية دالاس الى أدنى مستوى له في ستّة أشهر.

لا تزال الأضواء مسلّطة على توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي في الساعات القادمة، مع توجّه الأنظار نحو قراءة ثقة المستهلك لشهر نوفمبر. أشارت التوقعات الى بروز ارتداد عقب بلوغ المقياس قاع ستّة أشهر في أكتوبر. هذا وقد أظهر مقياس مماثل صادر عن جامعة ميشيغان تدهور الثقة- بلغ أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2011- خلال الفترة عينها. يتيح ذلك المجال أمام بروز مفاجأة هبوطية، وهي نتيجة ستلحق الضرر أكثر برهانات تقليص الحوافز خلال الأجل القريب وبالدولار الأميركي على حدّ سواء.